سيدي سعيد يعقد اجتماعا مع أعضاء الأمانة الوطنية

التحضير لتحيين الاتفاقيات القطاعية

شرعت المركزية النقابة في إعداد رزنامة التفاوض الجماعي لتحيين الاتفاقات والاتفاقيات القطاعية التي أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح إشارة انطلاقتها الأسبوع الماضي بحضور ممثلي أقطاب الثلاثية.
وأكد الأمين الوطني بالمركزية النقابية المكلف بالإعلام السيد عبد القادر مالكي، ل"المساء"، أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد عقد اجتماعا مطولا أول أمس مع أعضاء من الأمانة الوطنية ومستشارين وأمناء الفيدراليات الوطنية، قصد ضبط برنامج خاص بالقطاعات والمؤسسات الموزعة عليها لمباشرة التفاوض الجماعي الخاص بتحيين اتفاقيات الفروع قبل دخول المؤسسات العمومية والخاصة في تفاوض حول مراجعة الاتفاقيات الجماعية مع ممثل العمال تطبيقا لقرارات الثلاثية في دورتها الأخيرة في شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح محدثنا أن برمجة عملية التفاوض الجماعي هذه تتطلب منهجية ترتكز على التنسيق والتفاوض بين ممثلي الدولة (الوزارات وشركات تسيير مساهمات الدولة) والفيدراليات الوطنية للاتحد العام للعمال الجزائريين إضافة الى المدراء العامين للشركات والمؤسسات العمومية، أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي الخاص، فعملية اعداد رزنامة التفاوض تقتضي مشاركة وتنسيق الباترونا المركزية النقابية وممثلي القطاعات الوزارية التي تتوزع عليها المؤسسات الخاصة.
وعلمت »المساء« من مصادر مسؤولة بشركات اقتصادية عمومية، أن وصاياتهم (الوزارات وشركات تسيير مساهمات الدولة) شرعت في عقد اجتماعات مع مسيريها بهدف تقديم تقارير عن وضعيتها المالية والاجتماعية، والتي على ضوئها تتم عملية التفاوض الجماعي بين شركات مساهمات الدولة وفيدراليات المركزية النقابية بحضور ممثلي الفروع النقابية ومدراء هذه المؤسسات. وذكرت لنا مصادر مسؤولة بالمركزية النقابية في هذا الصدد، ان الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد يعمل جاهدا طيلة الأسبوع الجاري على ضبط برمجة التفاوض الجماعي في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي بمراعاة تصنيف القطاعات وأنواع النشاط وتوزيع المؤسسات عليها، وهي المنهجية التي يتم اعتمادها منذ البداية حتى يتسنى تسهيل عملية التفاوض الجماعي التي -كما توضح المصادر- تأخذ بعين الاعتبار الإطار الذي حددته لها الثلاثية في اجتماعها الأخير، حيث يأخذ في الحسبان التوازن المالي للمؤسسة، تثمين أجور العمال، والحفاظ على مناصب الشغل. وفي سياق متصل، أسرت ل"المساء" مصادر مسؤولة بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية، أن تحضيرات جارية مع الوصاية وبعلم ممثل العمال، تمهيدا لانطلاق عملية التفاوض الجماعي بحر الأسبوع القادم، وذلك تطبيقا لقرارات الثلاثية ومضمون الاتفاق الذي أنهى إضراب عمال سوناكوم نهاية الأسبوع الماضي، وربما ذلك ما عجل بانطلاق عملية تحيين الاتفاقات والاتفاقيات القطاعية في القطاع الاقتصادي، لتثمين أجور العمال. وتعتقد المصادر النقابية التي تحدثت مع "المساء" بشأن ملف التفاوض الجماعي، أن القطاعات التي تتوفر على شركات مساهمات الدولة ومؤسسات عمومية، تكون عملية برمجتها سهلة مثلما يكون التفاوض بشأن اتفاقياتها الجماعية ليس عسيرا على العموم، على عكس بعض القطاعات التي تعاني فيها مؤسسات من صعوبات مالية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يتطلب تفهما وتعاونا متبادلا من أقطاب الثلاثية.