كشف السيد كمال عربة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن ثلاث اتفاقيات هامة ستوقع مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية مع مطلع شهر نوفمبر الداخل. وقال السيد عربة في تصريح ل"المساء"أن الاتفاقية الأولى تتعلق بالتأمين على العتاد الفلاحي المصنوع محليا في إطار القرض بالإيجار المالي الذي يمنحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقيمة 8 ملايير دينار، حيث يسمح للفلاحين باقتناء ما يريدونه من عتاد عن طريق القرض بالإيجار شرط أن يدفعوا في البداية 30 بالمائة من ثمن الآلة. أما الاتفاقية الثانية فتخص التأمين على القرض الموجه لمنتجي مادة أو بذور البطاطا، حيث يقوم بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتسهيل عملية منح القروض لمنتجي البطاطا، بينما تتعلق الاتفاقية الثالثة بفرع الطماطم الصناعية، وهو الاتفاق الذي ينتظر أن يفتح آفاقا جديدة لمصانع التحويل بالجزائر. وعلى صعيد آخر أكد المدير العام للصندوق أن مشكل القروض الذي أنهك الفلاحين قد عولج بصفة نهائية بعد التعليمة التي وجهتها المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الفلاحية إلى جميع وكالاته في كل الولايات، والتي تقضي بإلغاء قرار إجبار الفلاحين على التعامل مع الشركة الجزائرية للتأمين كشرط للحصول على القروض، وأكد السيد عربة أن إدارة الصندوق تمكنت من مسح ديون الفلاحين المسجلين على مستوى الصندوق، حيث شملت العملية قرابة 50 ألف فلاح استفادوا من قرارات مسح الديون التي أمر بها رئيس الجمهورية مع تسليم شهادات للفئة التي شملتها العملية. وأوضح السيد عربة أن الصندوق قام كذلك بتعويض 70 بالمائة من إجمالي 100 ألف فلاح متضرر بفعل التقلبات الجوية، حيث أن تصفية تلك الملفات مع وكالات التأمين كلفت الصندوق 5,2 ملايير دينار. وكانت الحكومة قد تدخلت لوضع خطة إنقاذ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والمالية والاحتفاظ بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وتحديد آلية تدخل الخزينة العمومية لتصحيح الوضعية المالية للبنك الذي تضرر جراء تأخر الفلاحين في دفع القروض التي تحصلوا عليها في الفترة الممتدة بين 2000 و2005 التي نقلت بطريقة آلية إلى الصندوق بعد سنة 2006، وجاء قرار الحكومة بعد ما تبين أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لا يتحمل لوحده مسؤولية ما انتهت إليه الأوضاع.
