جورج ميتشل هذا الأسبوع في المنطقة العربية

مفاوضات جديدة بمقاربات قديمة

كثر الحديث هذه الأيام عن مضمون المبادرة الأمريكية التي تريد إدارة الرئيس باراك أوباما تسويقها لإنهاء تداعيات الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي على المنطقة العربية وبقي حبيس إرادة الإدارات الأمريكية التي بقيت تسيره وفق أهوائها وحساباتها الاستراتيجية الظرفية والبعيدة المدى.وبدأت الولايات المتحدة في الترويج لهذه المبادرة الجديدة منذ عدة أسابيع عبر تسريبات مقصودة ربما من أجل تهيئة الأجواء العامة لأطراف النزاع وبكيفية تحضر على إثرها أرضية سياسية وإعلامية لتقديم مبادرتها.
وإذا كانت الخطوط العريضة لهذا التحرك الجديد مازال يكتنفه الكثير من الغموض إلا من بعض النقاط الفضفاضة التي لم تخرج عن الإطار العام لكل مبادرة تمت صياغتها في هذا الشأن فإنها تبقى محل اهتمام متزايد حول محتواها وقدرة أصحابها على تنفيذها على أرض الواقع.
ويبقى الجديد ربما الذي يمكن الأخذ به هو الحديث عن الضمانات التي تعهدت واشنطن بمنحها للفلسطينيين مقابل جلوسهم إلى طاولة المفاوضات بحلول شهر جوان القادم وخاصة فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.
ولكن ما هي طبيعة هذه الضمانات التي ما انفكت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تتحدث عنها وهي التي عبرت عن انحيازها الصريح إلى جانب الطرف الإسرائيلي خلال آخر زيارة لها إلى القدس المحتلة وطالبت بلغة الآمر من الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.
ولكن هل يمكن للفلسطينيين والعرب جميعا أن يثقوا في التعهد والضمانات الأمريكية عندما نعرف أن كل الإدارة الأمريكية السابقة أرغمت على التراجع عن موقفها بمطالبة حكومة الاحتلال بوقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات بعد أن اقتنعت انه العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام مطلب تمسكت إسرائيل برفضه.
بل إنها لم تكتف بذلك فقط بل عمدت إلى تكثيف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشريف ولم يكن قرار نتانياهو ببناء 6 آلاف وحدة سكنية جديدة إلا رسالة رفض واضحة باتجاه الرئيس باراك اوباما والذي فهم جيدا بعدها انه مطالب بإعادة النظر في قراراته الاستعراضية قبل المغامرة بها وتيقن جيدا انه لا يملك أوراق سياسته الخارجية كلها.
وهو الواقع الذي يدفع إلى التساؤل عن مدى جدية المبادرة الجديدة وقدرة الثنائي اوباما-كلينتون في الإيفاء بتعهداتهما إزاء معضلة الشرق الأوسط وخاصة وان خيبة الأمل من مبادرة الثنائي بوش -رايس وما تلى مؤتمر انابوليس نهاية نوفمبر سنة 2007 مازالت عالقة في أذهان الفلسطينيين رغم الضمانات التي قدمها الرئيس الأمريكي المغادر بأن الدولة الفلسطينية المستقلة سترى النور قبل مغادرته البيت الأبيض ولكن لا شيء من ذلك تحقق ونتيجة ذلك بائنة للعيان على أرض الواقع.
وقد أعطى باراك اوباما لنفسه مهلة تنتهي سنة 2012 لإقامة هذه الدولة التي أصبحت وسيلة للمزايدة وربح الوقت وكل الحسابات السياسية سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة وحتى في دول الجوار الفلسطيني التي وجدت في هذه الغاية طريقة لممارسة السياسة على حساب الحقوق المعترف بها للشعب الفلسطيني.
وفي ظل هذه المعطيات يصل خلال اليومين القادمين جورج ميتشل الموفد الأمريكي الخاص إلى المنطقة في جولة هي الحادية عشرة من نوعها منذ تعيينه قبل عام في مهمة جديدة للترويج للمبادرة "الأوبوماوية" الجديدة لإنهاء النزاع.
وإذا كانت مواقف الحكومة الإسرائيلية واضحة ولا لبس عليها فيما يخص الاستيطان ومستقبل مدينة القدس الشرقية ورفضها تفكيك مستوطناتها فإن كل التساؤل يبقى مطروحا حول مدى صمود الرئيس محمود عباس وكل السلطة الفلسطينية لدرجة الضغوط الأمريكية وحتى بعض العواصم العربية بالجلوس إلى الطاولة في ظل استمرار البناءات الاستيطانية أم أنها ستجعل من هذه القضية المبدئية حجر الزاوية في تمسكها بموقفها وتخلط حسابات الإدارة الأمريكية وترغمها على إعادة النظر في فكرة الاستيطان مع مقاربته لدفع عملية السلام.
تلك هي إشكالية الموقف الفلسطيني الذي لم يعد هو الآخر يملك أوراق قضيته التي ضاعت بين حسابات القوى الدولية والإقليمية وجعلت ورقة الحقوق الفلسطينية تتهاوى واحدة بواحدة حتى بلغت الآن الحقوق المبدئية وجوهر القضية.