قدرت المصالح الولائية المعنية مباشرة بملف السكن بولاية وهران، أن احتياجات الولاية تعادل خلال البرنامج الخماسي المقبل 2009 - 2014 بما لا يقل عن 52 ألف مسكن اجتماعي، وهو ما يعني ضرورة إنجاز عشرة آلاف مسكن سنويا.. علما أن احتياجات الولاية خلال البرنامج الخماسي الماضي ثم تقديرها ب 124 ألف مسكن. ومهما يكن من أمر، فإن الحصة الفعلية للولاية يتم تحديدها بالنظر إلى عاملين هامين هما التعداد السكاني للولاية وعدد الطلبات المودعة لدى المصالح المختصة، زيادة على ضرورة دراسة واحصاء وضعية السكنات المهددة بالانهيار والتجمعات السكنية الفوضوية وغيرها من الأسباب الرئيسية المتسببة في أزمة السكن التي تعمل الدولة والسلطات الوصية والعمومية على الحد منها ومن آثارها. وموازاة مع هذا، فإن هذا الملف الحساس والشائك يوجد في مرحلة متقدمة جدا من الدراسة قصد المصادقة عليه على المستوى المركزي، ليبقى الهاجس المهم للمعنيين بالامر على مستوى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى المرقين العقاريين العموميين والخواص، منصبا على ضرورة ووجوب متابعة الورشات الحالية للانتهاء من إنجاز البرامج السكنية الحالية وتسليمها لأصحابها، خاصة وأن العديد من هذه البرامج يسير بوتيرة بطيئة جدا. يذكر أنه خلال السنة المنصرمة ثم تسليم 3598 وحدة سكنية، منها 1237 مسكن اجتماعي ايجاري و2226 وحدة سكنية تساهمية و135 مسكن ريفي والبقية ترقوية، كما ينتظر استلام2911 وحدة سكنية هذا الشهر ، منها 774 مسكن اجتماعي ايجاري و1672 مسكن تساهمي، علما أن عدد المساكن المبرمجة والتي هي قيد الإنجاز يعادل حوالي 9 آلاف مسكن، في الوقت الذي ينتظر الانطلاق في إنجاز 4248 مسكن بمختلف الصيغ بعد الانتهاء من إجراء مختلف الدراسات التقنية المتعلقة بالأرضيات على وجه الخصوص.
