إلغاء حصة 8 آلاف سكن ترقوي مدعم

تعديل في نظام توزيع برنامج مليوني سكن بوهران

علمت "الجمهورية" من مصادر مسؤولة بأن وزارة السكن والعمران قد غيرت إستراتيجية توزيع الحصص السكنية على الولايات وفق البرنامج الخماسي الحالي والذي يضم حوالي مليوني وحدة، ففي السابق كانت عملية التوزيع تتم وفق إحتياجات كل ولاية من مختلف الصيغ المعمول بها ببلادنا. ومنذ حوالي أسبوعين راسلت الوصاية الولايات المعنية للتخلي عن النظام المعمول به في الماضي وبدل ذلك إعداد لائحة مفصلة عن الأراضي الشاغرة المتوفرة حاليا بكل منطقة، وكذا إمكانيات كل ولاية في إنجاز البرامج السكنية وعلى أساس هذه المعطيات يتعرض تحديد الحصص وتوزيعها بأسلوب أكثر فعالية وعقلانية. وأضافت ذات مصادر الخبر بأن هذه التعديلات قد جاءت لعدة أسباب موضوعية أهمها أن الإستراتيجية القديمة قد كشفت عن عدة نقائص وعيوب، من أهمها تأخر إنجاز العديد من البرامج السكنية الهامة بسبب مشكل غياب الأراضي الشاغرة والصالحة للبناء مثلما حدث بالعاصمة، وولايات أخرى حصلت على حصص كبرى لكن لم ينجز منها سوى 50٪ مثلما يحدث بدائرة وهران.
وعليه كلفت مصالح ولاية وهران مديرية البناء والتعمير بإجراء عملية جرد كاملة ودقيقة لكل الأراضي الشاغرة والصالحة للبناء المتوفرة بوهران باستثناء دائرة وهران التي تشكو منذ سنوات من نفاذ الأوعية العقارية. وعلى هذا الأساس ستعتمد ذات المصالح على ما هو متوفر من عقارات بالدوائر الأخرى مثل دائرة بئر الجير التي لا تزال تحوي أراضي شاغرة، وتجدر الإشارة الى أن عملية الجرد هذه تتم بالتنسيق مع كافة رؤساء الدوائر للتدقيق في العمل، وتفادي الوقوع في عراقيل إدارية هم في غنى عنها كالعقارات التي تكون ملكا للخواص أو حول منازعات بين عدة أطراف أو مشاكل أخرى من هذا النوع. ونظرا لأهمية هذه العملية وكونها مستعجلة خصوصا بعد إنقضاء قرابة سنة عن البرنامج الخماسي الجاري فإن الوزارة الوصية قد حددت تاريخ 15 جوان كآخر أجل لولاية وهران لتسليم تقريرها حول ما تمتلكه من أراضي شاغرة وصالحة للبناء، حتى يتم بموجب ذلك تحديد حصتها وبعث الإجراءات الإدارية الروتينية التي تسبق أي برنامج سكني.
وللعلم فإن وهران سبق لها وأن حصلت على حصة 8 آلاف مسكن إجتماعي تساهمي من برنامج مليوني سكن رغم أن إحتياجاتها قدرت ب 39 ألف مسكن من نفس الصيغة، أما مجموع إحتياجاتها من كل الصيغ فقدر بحوالي 50 ألف مسكن، غير أن التعديلات الأخيرة التي إعتمدتها الوزارة جعلتها تلغي كليا حصة 8 آلاف مسكن إجتماعي تساهمي التي كانت مقررة ضمن برنامج مليوني سكن المعلن عنها منذ أسابيع قليلة، في إنتظار ما ستفسر عنه عملية الجرد، علما أن هذه الحصة قد أطلق عليها اسم السكن الترقوي المدعم.
ومن بين التغييرات الاخرى التي تبنتها وزارة السكن والعمران في برنامج مليوني سكن للخماسي الجاري هو تغيير اسم السكن الإجتماعي التساهمي الى السكن الترقوي المدعم كما ذكرنا آنفا أما الصيغة فلم تتغير حسبما أكدته مصادرنا.