مشروع قانون تجريم الاستعمار

إشراك الإرادة الشعبية لانتزاع الاعتراف

أكد الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للمجتمع المدني السيد أحمد شنّة أمس، على ضرورة إشراك الإرادة الشعبية للمجتمع الجزائري بكل شرائحه لبلورة نظرة شاملة حول دفع مشروع القانون الخاص بتجريم الاستعمار المقترح مؤخرا من طرف نواب من المجلس الشعبي الوطني، لانتزاع اعتراف فرنسا الاستعمارية بجرائمها ضد الجزائريين، وتوسيع رقعة التأييد الخارجي لهذا المسعى لاسيما في المحافل الدولية.
وأوضح السيد شنّة أن مثل هذه المبادرات المشرفة لم تكن لترى النور لولا برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي حرص على أن تقر فرنسا بجرائمها البشعة ضد الشعب الجزائري منذ أن وطأت أقدامها الجزائر سنة 1830.
كما أضاف المتحدث أن هذا المقترح البرلماني لا يمثل موقف النواب فقط، بل إنه يعكس الموقف الشعبي الواسع من خلال تجاوب مختلف شرائح المجتمع الجزائري مع هذه المسألة لفضح جرائم الإبادة في حق الآلاف من الشهداء والمجاهدين الذين راحوا فداء للوطن في سبيل نيل الحرية والاستقلال.
وأكد الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني أن الاعتراف بالجرائم الفرنسية ضد الجزائريين، لايعني القطيعة مع الشعب الفرنسي، مشيرا إلى أن استمرار العلاقات بين الشعبين يقتضي تصفيتها من كل شوائب الماضي، بالشكل الذي يسمح ببناء علاقات متينة مع الفرنسيين دون القفز على حقائق التاريخ التي لايمكن تجاهلها.
وقصد تفعيل هذه المبادرة ميدانيا، أشارت أكاديمية المجتمع المدني إلى الأهداف المشتركة التي حددتها مع مختلف الفاعلين في الميدان، بهدف تحقيق دعم فعّال لمقترح مشروع القانون البرلماني المقترح شهر جانفي الماضي، من خلال العمل على إسماعه عبر كافة المنابر الدولية وتعريف الرأي العام بهذا المطلب الهام، مع توفير الدعم الشعبي الملائم للحكومة الجزائرية قصد مواصلة مسعى المطالبة بالاعتراف بالجرائم.
وفي هذا الإطار، اعتبر السيد شنّة أن سن قانون لهذا الغرض غير كاف إن لم يرفق بإرادة سياسية قوية من المجتمع المدني لافتكاك الاعتراف. موضحا أن الاستعمار من الناحية القانونية غير مجرم لحد الآن في الجزائر وهذا لغياب مواد قانونية تجرم هذا الفعل، إضافة إلى أن مختلف التسميات المطلقة على الاستعمار الفرنسي غير مقننة وهو ما يسهر عليه مشروع قانون نواب المجلس الشعبي الوطني.
ومن جهته، أشار مندوب لجنة اقتراح مشروع قانون تجريم الاستعمار على مستوى المجلس النائب موسى عبدي الى مضمون هذا المقترح المتكون من ثلاثة أقسام وهي قسم عرض الأسباب، قسم الحيثيات والمواد القانونية، إضافة الى إدراج كافة الجرائم المختلفة المرتكبة من قبل الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين "كالتعذيب، التنصير، التجهيل وقانون الحالة المدنية". كما يتماشى مشروع القانون مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي 1889، اتفاقية جنيف 1925، اتفاقية الأمم المتحدة 1966 ...وغيرها. باعتبارها تصب في مضمون الاقتراح.
كما أجمع مختلف المتدخلين في الندوة من باحثين وقانونيين على ربط مفهوم الاستعمار بمآسي الشعوب والاضطهادات المرتكبة ضدها، معتبرين أن افتكاك الاعتراف يعد صعبا للغاية بالنظر للمناورات التي يتعمدها القضاء الفرنسي المتجاهل لهذه القضايا بحجة عدم التأسيس.
كما تمت الإشارة إلى مشكلتين يواجههما الاعتراف بالجرائم وهما البيروقراطية التي توظف الدبلوماسية والسياسة كلما تم الإفصاح عن "موقف الاعتراف"، و اتفاقيات "ايفيان" المبرمة في سبيل تقرير مصير الجزائر مع حكومة "دوغول" والتي تقضي بعدم التعرض لماضي كلا الطرفين مهما كانت الدوافع.
ودعا بعض المتدخلين إلى ضرورة تسليط الضوء من قبل الباحثين والمختصين في التاريخ على مثل هذه القضايا الاستعمارية بهدف تنوير الرأي العام الدولي ومضاعفة مواقف التأييد. بالإضافة الى إماطة اللثام عن جرائم كافة الشخصيات الاستعمارية الفرنسية المتهمة بارتكاب مجازر في الجزائر طيلة فترة الاحتلال.
وللتذكير، ينتظر المصادقة على مشروع القانون المقترح يوم 13 جانفي 2010 والموقع من طرف 120 نائبا عن مختلف الأطياف السياسية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث يحوي 20 مادة قانونية درسها مكتب المجلس وقام بصياغة ومراجعة بعض المواد إلى غاية تحديد 13 مادة في شكل فقرات قانونية تجرم كلها النشاط الاستعماري في الجزائر من 1830 إلى 1962.