أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران كلا من المدعوين(ع .ن) صاحب مطعم بدائرة عين الترك و( س. ا) نادلة عند هذا الأخير وصديقها (ح.ج) بالمؤبد لثبوت تورطهم في قضية القتل العمدي التي ذهب ضحيتها رجل أعمال من جنسية تركية في الأربعينيات من عمره. فيما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا ضد صديقة النادلة المتابعة بقضية عدم الإبلاغ عن الجناية. في حين سبق وأن التمست النيابة العامة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد هذه الأخيرة والإعدام في حق الآخرين. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 22 أفريل المنصرم عندما تقدم صديق الضحية إلى مصالح الأمن من أجل الإبلاغ عن اختفاء هذا الأخير، وبعدها تم التنقل إلى مقر سكناه هناك بحي 350 مسكن بعين الترك فشوهد التلفاز مشتعلا من النافذة، فيما لم يتم ملاحظة أي حركة بالبيت، وبعدها كسر أعوان الشرطة الباب وتم الدخول إليه فوجدوا الضحية جثة هامدة مرمية على الأرض وسط بركة من الدماء. وبناءا على معلومات كانت قد باشرت مصالح الأمن بجمعها بعد الحادثة، تم توقيف المتهمين خاصة وأن الضحية كان كثير التردد على مطعم المتهم، الذي كان يعمل عنده سابقا كطباخ، وكان يحكي له مشاكله العائلية، بعد أن هجرته زوجته وأخذت أمواله، فعرفه صاحب المطعم بالنادلة بعد أن اتفق معها للاستيلاء على ممتلكاته، لتعرض الفكرة بدورها على صديقها والذي خطط بدوره مع رفيقه الذي لا يزال في حالة فرار من أجل قتل الضحية، خاصة وأنهم كانوا يعلمون بأن هذا الأخير رجل أعمال يملك الكثير من الشركات والمصانع بالولاية. فقامت النادلة بوضع حبوب منومة ومحظورة طبيا في كأس العصير الذي قدمته للضحية عندما كانت معه بالشقة وبعدها دخل صديقها مع المتهم الموجود في حالة فرار ثم ضرباه بواسطة عصى خشبية، بعدها انهالا عليه بالطعنات حددها الطبيب الشرعي فيما بعد ب 126 طعنة قاتلة، ومن ثمة أخذوا الأموال والممتلكات وركبوا سيارة من نوع لاقونا ملك للضحية وفروا هاربين إلى حين أن ألقي القبض على النادلة وصديقها، فيما بقي الآخر في حالة فرار بعد توجهه بالسيارة إلى ولاية المسيلة، لبيعها واقتسام الغلة مع شركائه. عند توقيف صاحب المطعم أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، فيما اعترف الآخران بالوقائع خاصة النادلة التي كانت قد قدمت من ولاية عنابة بغرض البحث عن شغل بولاية وهران إلى حين أن عملت عند صاحب المطعم الذي اقترح عليها فكرة التخلص من الرعية التركي وأخذ الممتلكات.
