طال الزمن أم قصر

لم يخرج لقاء المغرب وجبهة البوليزاريو الأخير بنيويورك بأية نتيجة تذكر، بل أن المحادثات غير الرسمية بين الطرفين انتهت كما بدأت بسبب محاولات الطرف المغربي الانحراف عن الأهداف المسطرة في اللائحة رقم 1871 لمجلس الأمن التي دعت إلى المفاوضات بين طرفي النزاع تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة.
ورغم أن نص اللائحة صريح وواضح ويدعو المغرب والبوليزاريو إلى " التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يوافق عليه الطرفان ويضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، فإن المغرب مازال يصر على طرح مقترح الحكم الذاتي، وهو ما يتناقض مع نص وروح اللائحة التي تؤكد على أن تباشر المفاوضات دون شروط مسبقة، ويتناقض أيضا مع الهدف المرجو من المفاوضات.
فالحكم الذاتي الذي يلوح به المغرب لإطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية قد يكون خيارا من الخيارات المطروحة في الاستفتاء الذي تطالب الأمم المتحدة بتنظيمه لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، ولا يمكنه أن يكون خيارا وحيدا مفروضا على الشعب الصحراوي.
لقد حاول المغرب إضعاف الموقف الصحراوي من خلال ضرب واعتقال الناشطين الصحراويين، وفي مقدمتهم أميناتو حيدر والمناضلين الصحراويين السبعة الذين زج بهم في الزنزانات على غرار المئات من الصحراويين الذين اعتقلوا بتهمة حمل القضية الصحراوية، قصد إخماد صوت القضية.
لكن هذه الممارسات عادت بنتائج عكسية على المغرب الذي وجد نفسه أمام تنديد دولي واسع بانتهاكات حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة، وبالقمع الذي يمارسه البوليس المغربي ضد كل صحراوي ينادي بحريته المسلوبة.
ومهما طال الزمن أم قصر فإن عدالة المجتمع الدولي المساند للقضية الصحراوية سينصف الشعب الصحراوي ويرجح الكفة لصالح الشرعية الدولية لتمكينه من ممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير.