فيما طالبت هيومن رايتش ووتش المغرب برفع قيود السفر عن الصحراويين

ندوة دولية بسلوفينيا تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
أعرب المشاركون في أشغال الندوة الدولية المنعقدة تحت عنوان "الصحراء الغربية قضية بلا حل" بالعاصمة السلوفينية لوبليانا عن دعمهم التام لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لمقررات الشرعية الدولية المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في نيل استقلالها وحريتها.وندد المتدخلون في بيان ختامي بالحملات القمعية والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إضافة إلى تنديدهم باستمرار نهب ثروات وخيرات الأراضي الصحراوية المحتلة في تعد واضح على أدنى مبادئ القانون الدولي.
وفي هذا السياق أكد اليس سكورين سيك رئيس جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي على الأهمية التي تكتسيها اول ندوة من نوعها تعقد في سلوفينيا ملحا على ضرورة مواصلة العمل التضامني والتحسيسي داخل المجتمع الأوروبي من اجل إبراز "الخطر" الذي يشكله الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية و"مضاعفاته السلبية" على التعاون بين أوروبا والمغرب العربي.
من جانبه لاحظ أستاذ القانون الاسباني كارلوس رويث ميغل ان "التعنت" المغربي في ظل "المؤامرة والتواطؤ" من القوى الاستعمارية كانت ابرز العوامل التي ساهمت في إفشال أي محاولة للتوصل إلى حل للنزاع الصحراوي بل جعلته يدور في "فلك الانسداد".
وأوضحت الوزيرة النمساوية كارين شيل أن مواقف "الغموض تكتنف" سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء مسألة الصحراء الغربية معربة عن قناعتها بأن القضية الصحراوية في طريقها لأخذ مكانتها في المجتمع المدني الأوروبي.
وهو ما جعل المشاركين في الندوة يطالبون الاتحاد الأوروبي ب"إعادة النظر" في اتفاق الصيد المبرم مع المملكة المغربية وعدم تخصيص معونات للمغرب من شأنها تعزيز قواته العسكرية وإحكام سيطرته على المدنيين والحقوقيين الصحراويين.
اما الوزير الصحراوي محمد سيداتي فقد ركز في مداخلته على الأهداف الكبرى لكفاح الشعب الصحراوي من اجل تقرير المصير والحرية.
كما استمعت الندوة إلى رسالة النشطاء الصحراويين عن حقوق الإنسان من داخل المناطق المحتلة وهي رسالة وضعت الحضور في صلب المعاناة التي يكابدها الشعب الصحراوي تحت نير الاحتلال.
وتشكل مسألة تدهور حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة اهتمام عديد المنظمات الحقوقية الدولية التي تطالب المغرب بضرورة تغيير سياساته القمعية إزاء المواطنين الصحراويين.
وفي هذا السياق دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية السلطات المغربية إلى عدم منع الصحراويين من السفر بسبب آرائهم السياسية.
وذكرت المنظمة في بيان لها أنه منذ أوت 2009 أعادت السلطات المغربية على الحدود أو في المطارات مالا يقل عن 13 نشطا صحراويا دون تقديم أي تفسير وصادرت جوازات سفر سبعة منهم إضافة إلى تأخير منح جوازات سفر أربعة آخرين دون تقديم أية مبررات على ذلك.
وأكدت أن هذه الحالات تمثل "واحدة فقط من بين عشرات الحالات لنشطاء ومواطنين صحراويين ممنوعين من السفر إلى الخارج بسبب أرائهم السياسية.
وأبرزت "هيومن رايتس واتش" التي نشرت بيانا رصد الموجة الجديدة من القيود المفروضة على سفر الصحراويين "أن النشطاء الذين واجهوا مؤخرا عقبات في السفر كلهم يؤيدون علنا إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية".
ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه عدد من النواب في البيرو عن إرادتهم في توطيد العلاقات مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حيث عبرت النائب الأول لرئيس البرلمان البيروفي سيسيليا دي شاكون لدى استقبالها للدبلوماسي الصحراوي اعلي سالم الزين عن إرادتها في "العودة السريعة" للعلاقات الدبلوماسية التي تم التوقيع عليها عام 1987 بين البيرو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وكذا تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.
ومن جهته نبهت نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية لويزا ماريا كوكو ليزا ان موضوع إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في طريقه إلى التجسيد عبر طلب مقدم لوزارة الخارجية البيروفية.