عارضت القرار الأمريكي والفرنسي

بريطانيا ترفض إدراج الجزائر ضمن الدول التي تشكل خطرا

ناقضت بريطانيا كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وقررت عدم إدراج الجزائر ضمن الدول التي تشكل مصدر خطر أمني لكونها لا تعد مصدرا للعناصر الإرهابية ولها تجربة دولية رائدة في مجال مكافحة الظاهرة.
وأكد الناطق الرسمي الجهوي لوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، السيد مارتين داي، في تصريحات أدلى بها أمس خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية ان بلاده لا ترى في الجزائر مصدرا للعناصر الإرهابية ولذلك رأت انه من الواجب عدم إدراجها "ضمن قائمة البلدان التي ينظر إليها كمصدر خطر" . وأوضح أن "هذا القرار يعكس موقف الحكومة البريطانية التي تطبق مع ذلك إجراءاتها الأمنية الخاصة على كل المسافرين دون استثناء ولا تمييز" وأن "إجراءات تفتيش المسافرين لم تتخذ على أساس الجنسية أو الديانة" . ويعد هذا التصريح الثاني من نوعه في ظرف اقل من أسبوع، حيث أكدت وزارة الخارجية البريطانية بداية الأسبوع الجاري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية أنه "ليس ثمة أي سبب يبرر إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي ينظر إليها كمصدر خطر" وأوضحت أن الجزائر رائدة في مكافحة الإرهاب وهي "ليست مصدرا للإرهاب" . وحول موقف لندن من الإجراءات الأمريكية والفرنسية التي فرضت تدابير تفتيش معمقة على الرعايا الجزائريين الوافدين على مطاراتها اعتبر السيد داي أن كل بلد يبقى "سيدا في مواقفه" .
وعن سؤال يتعلق بالتطورات الخطيرة التي حدثت في دولة مالي بعد إطلاق سراح أربعة إرهابيين مقابل الإفراج عن رعية فرنسية اكد أن "الحكومة البريطانية ترفض كل أشكال التنازل" واعتبر أن عملية دفع الفدية "تشجع على عمليات أخرى لاحتجاز الرهائن مستقبلا" .
للتذكير قررت الجزائر استدعاء سفيرها في باماكو للاستشارة كرد فعل على قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة أن هؤلاء قد تمت محاكمتهم وقد قضوا مدة عقوبتهم. وبعد أن أعرب عن ارتياحه للتعاون بين الجزائر وبريطانيا فيما يخص محاربة الإرهاب، أوضح السيد داي أن حكومته "تطمح لتوسيع أكثر هذا التعاون بين البلدين" .
وأكد في هذا الصدد أنه "لا يمكن إيجاد حل لظاهرة الإرهاب إلا من خلال تنسيق دولي وتعاون بين مختلف البلدان" مسجلا أن "تنظيم القاعدة يحاول استغلال كل الأوضاع المتزعزعة في العالم (في اليمن وفي أفغانستان وفي منطقة الساحل وفي بعض المناطق في آسيا).
وقال في هذا السياق إن "الأمر يتعلق بموضوع حساس ونحن نتناقش باستمرار مع شركائنا بهدف تحديد السبل والوسائل الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة" مشيرا إلى انه "حتى وإن كانت مواقف بلدان أخرى مختلفة عن موقف بريطانيا تبقى هذه الأخيرة سيدة".
وعن سؤال حول تسليم عبد المؤمن خليفة المتابع من طرف العدالة الجزائرية بتهمة جريمة اقتصادية في قضية الخليفة، أجاب السيد داي أن الملف يوجد بين يدي العدالة البريطانية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح السيد داي أن الجزائر تعد الشريك الأول لبريطانيا في شمال إفريقيا بصادرات نحو الجزائر بلغت قيمة 283 مليون جنيه إسترليني بين جانفي وأكتوبر 2009 وواردات بلغت قيمة 497 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة.