''لندن تقرر عدم إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي ينظر إليها كمصدر خطر''

الناطق الرسمي للخارجية البريطانية يؤكد

أكد الناطق الرسمي الجهوي لوزارة الشؤون الخارجية البريطانية السيد مارتين داي بالجزائر العاصمة أن بريطانيا ''قررت'' عدم إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي ينظر إليها كمصدر خطر. وأوضح السيد داي خلال لقاء مع الصحافة الوطنية أن ''هذا القرار يعكس موقف الحكومة البريطانية التي تطبق مع ذلك إجراءاتها الأمنية الخاصة على كل المسافرين دون استثناء ولا تمييز''، مشيرا إلى أن ''إجراءات تفتيش المسافرين لم تتخذ على أساس الجنسية أوالديانة''.
وحسب الخارجية البريطانية، اعتبرت لندن يوم الاثنين الفارط أنه ''ليس ثمة أي سبب يبرر إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي ينظر إليها كمصدر خطر'' مؤكدة أن الجزائر ''ليست بلدا مصدرا للإرهاب''.
وفيما يخص الولايات المتحدة وفرنسا اللتان كانتا قد أدرجتا الجزائر في قائمة البلدان التي يخضع رعاياها لإجراءات أمنية محددة عند نقاط الدخول أو الخروج اعتبر السيد داي أن كل بلد يبقى ''سيدا في مواقفه''.
وبخصوص دفع الفديات للمجموعات الإرهابية في حالة احتجاز رهائن، أكد السيد داي أن ''الحكومة البريطانية ترفض كل أشكال التنازل''، إذ كما قال ''نعتبر أن دفع الفديات يشجع على عمليات أخرى لاحتجاز الرهائن مستقبلا''.
للتذكير، قررت الجزائر استدعاء سفيرها في باماكو للاستشارة كرد فعل على قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة، إن هؤلاء قد تمت محاكمتهم وقد قضوا مدة عقوبتهم.
وبعد أن أعرب عن ارتياحه للتعاون بين الجزائر وبريطانيا فيما يخص محاربة الإرهاب، أوضح السيد داي أن حكومته ''تطمح لتوسيع أكثر هذا التعاون بين البلدين''.
وأكد في هذا الصدد، أنه ''لا يمكن إيجاد حل لظاهرة الإرهاب إلا من خلال تنسيق دولي وتعاون بين مختلف البلدان''، مسجلا أن ''تنظيم القاعدة يحاول استغلال كل الأوضاع المتزعزعة في العالم (في اليمن وفي أفغانستان وفي منطقة الساحل وفي بعض المناطق في آسيا).
وقال في هذا السياق، إن ''الأمر يتعلق بموضوع حساس ونحن نتناقش باستمرار مع شركائنا بهدف تحديد السبل والوسائل الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة''، مشيرا إلى أنه ''حتى وإن كانت مواقف بلدان أخرى مختلفة عن موقف بريطانيا تبقى هذه الأخيرة سيدة''.
وعن سؤال حول تسليم عبد المؤمن خليفة المتابع من طرف العدالة الجزائرية بتهمة جريمة اقتصادية في قضية الخليفة، أجاب السيد داي أن الملف يوجد بين يدي العدالة البريطانية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح السيد داي أن الجزائر تعد الشريك الأول لبريطانيا في شمال إفريقيا بصادرات نحو الجزائر بلغت قيمة 283 مليون جنيه إسترليني بين جانفي وأكتوبر 2009 وواردات بلغت قيمة 497 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة.