الحكومة تُخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لرقابة مفتشية المالية

إضفاء الشفافية على تسيير المال العام

قررت الحكومة إخضاع جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى مراقبة المفتشية العامة للمالية في خطوة لضمان شفافية أكبر في تسيير الأموال العمومية ومحاربة حالات التبديد المسجلة في بعض المؤسسات·وصادق مجلس الحكومة المجتمع أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، على مشروع قانون تمهيدي يتمم ويعدل القانون الخاص بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية لتسييرها وخوصصتها والمؤرخ شهر أوت 2001
والجديد في هذا النص التشريعي الجديد حسب وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة الذي نشط أمس، ندوة صحفية رفقة وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني هو إدخاله لتعديلات في القانون التجاري المعمول به حاليا وفي إجراءات المراقبة المالية لميزانية المؤسسات الاقتصادية، ويتم بموجب النص الجديد إخضاع جميع المؤسسات العمومية لمراقبة أعوان المفتشية العامة للمالية، ويضاف هذا الإجراء الرقابي إلى الآليات الأخرى المعتمدة اليوم والمنصوص عليها في القانون التجاري ومنها مجلس الإدارة ومحافظ الحسابات·
وقال السيد بوكرزازة أن الهدف من التشريع الجديد هو "إخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية للرقابة الخارجية للمفتشية العامة للمالية كإجراء إضافي تكميلي لما هو منصوص عليه في القانون التجاري" · وستضطلع المفتشية إلى تقييم تسيير المؤسسات العمومية وإنهاء حالة الفراغ الموجودة اليوم فيما يخص رقابة الدولة لتسيير تلك المؤسسات·
وأوضح أن القانون الجديد يسمح لأعوان المفتشية بأخذ التدابير التحفظية ضد الأعوان الذين يرتكبون أخطاء جسيمة في تسيير أموال المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي·
وكشف الوزير أن مراقبة المفتشية بإمكانها أن تمتد لتشمل مؤسسات خاصة عقدت صفقات مع مؤسسات عمومية وذلك في خطوة للتحقق من وجهة الأموال العمومية·وللإشارة فإن تدخل المفتشية العامة للمالية اليوم يقتصر فقط على المؤسسات العمومية الإدارية والثقافية والاجتماعية بما في ذلك الوزارات ويستثني القطاع الاقتصادي·
والقانون كما أشار إلى ذلك السيد بوكرزازة جاء كون الآليات القديمة "لم تمنع بعض الأخطاء في التسيير المالي مما أدى إلى وقوع حالات تبذير وتبديد للمال العام" دون أن يقدم تفاصيل حول هذه الحالات أو رقما حول الحجم المالي الذي كان عرضة للتبديد·
ومن جهة أخرى صادق مجلس الحكومة أمس، على عرض قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح المالية السيدة فتيحة منتوري يتعلق بتنفيذ إصلاح القطاع، ويرتكز هذا الإصلاح حسب وزير الاتصال على ستة محاور رئيسة هي تعزيز استقرار ومردودية القطاع المالي، وتدعيم سوق القرض وتقليص كلفة الوساطة، وتحديث أنظمة الإعلام والدفع من أجل تحسين نوعية الخدمات، والتطوير الجوهري للقرض العقاري، وتعزيز سوق الرساميل، وتفعيل قطاع التأمينات وتعزيزه·
ويهدف إصلاح المالية إلى تغيير نظام تمويل الاقتصاد من أجل زيادة حجم الاستثمارات ورفع نسبة نمو الاقتصاد بشكل معتبر واستحداث مناصب شغل·وكشف الوزير عن إدراج برامج لإنشاء مجمعات بنكية ومؤسسات مالية جديدة·
وفي مجال السكن صادق المجلس على مشروع قانون قدمه وزير القطاع السيد نور الدين موسى يهدف إلى القضاء على السكن الهش، من خلال الحد من تنامي الأحياء القصديرية والبنايات غير الشرعية· ويتضمن التشريع الجديد إجراءات صارمة ضد المواطنين الذين يخالفون القانون المعمول به في مجال العمران بهدف التحكم أكثر في الظاهرة كون الجهود المبذولة للقضاء على أزمة السكن تتأثر سلبيا بفعل تنامي البيوت القصديرية والبناء غير المرخص لها·وأوضح الوزير أن قانون المالية لسنتي2007 و2008 احتوى على ميزانية خاصة لإنجاز 140 ألف سكن تضاف إلى مشروع المليون سكن موجهة أساسا للقضاء على السكنات القصديرية والهشة·
وبالموازاة مع القوانين التي درسها مجلس الحكومة فقد تطرق وزير الاتصال خلال النقاش مع الصحافة إلى مشكل الاحتجاجات وأكد أن الحكومة تفضل الحوار في معاجلة "الغضب الشعبي والإضرابات"·