الحكومة تضبط آليات الرقابة على المؤسسات الاقتصادية العمومية :

كشف عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة أن مشروع القانون التمهيدي المصادق عليه أمس من قبل مجلس الحكومة والمتعلق بإخضاع المؤسسات الاقتصادية العمومية لرقابة المفتشية العامة للمالية، يمتد أيضا للمؤسسات الخاصة التي تعقد صفقات مع المؤسسات العمومية، وقال إن التدابير التي جاء بها المشروع من شأنها فرض الرقابة على تسيير المال العام، واتخاذ إجراءات تحفظية ضد المتورطين في المعاملات والصفقات غير القانونية.
سميرة.ب / : قررت الحكومة من خلال مشروع القانون التمهيدي المتمم والمعدل للقانون رقم 04/01 إخضاع المؤسسات الاقتصادية العمومية إلى رقابة خارجية، بعدما ثبت أن آليات الرقابة الداخلية والمتمثلة في الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومحافظ الحسابات غير كافية لضمان الشفافية في تسيير المال العام والصفقات العمومية، وأوضح عبد الرشيد بوكرزازة المتحدث باسم الحكومة في لقائه الأسبوعي مع الصحافة الوطنية أن الهدف من مشروع القانون هو توفير الفحص الدقيق للقطاع الاقتصادي العمومي، كما جاء بتدابير إضافية تسمح بتأسيس طلبات التدخل لآليات الرقابة الخارجية والمتمثلة في المفتشية العامة للمالية "إي جي أف"على أساس قاعدة قانونية، وذهب إلى القول "الدولة تعود إليها أغلبية الأسهم في المؤسسات الاقتصادية العمومية، فهي إذن تمتلك حرية التصرف في إخضاع هذه المؤسسات لرقابة إضافية من خارج المؤسسة". ويسمح هذا التشريع الجديد لكل مسؤول في المؤسسات الاقتصادية العمومية إذا ما راودته شكوك حول طريقة تسيير المؤسسة أو في نوعية الصفقات التي تعقدها، أن يطلب تدخل المفتشية العامة للمالية التي يمنحها القانون صلاحية التحقيق داخل هذه المؤسسات واتخاذ تدابير تحفظية ضد المتورطين في التجاوزات، ومعلوم أن هذه المؤسسات حليا تخضع في معاملتها للقانون التجاري وآليات الرقابة داخلية وليست خارجية، وأثبتت التجارب من خلال الاختلاسات التي عرفتها العديد من المؤسسات العمومية أن آليات الرقابة الحالية غير كافية ولا تضمن بمفردها التسيير الراشد للمؤسسة. وفي سياق متصل كشف الوزير أن التشريع الجديد لا يقف عند المؤسسة العمومية وإنما يسمح بأن يمتد التحقيق الذي تقوم به مصالح "إي جي أف" إلى القطاع الخاص في حال تورط هذا الأخير في صفقات أو مناقصات غير قانونية مع مؤسسات عمومية، وتجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة للمالية وهي هيئة رقابية تابعة لوزارة المالية كانت تقوم بالتحقيق في الهيئات الإدارية مثل الوزارات، حيث سبق وأن قامت بتحقيقات في وزارة الشؤون الدينية وفي وزارة المالية نفسها، لكن بموجب التشريع الجديد أصبحت صلاحيات المفتشية العامة للمالية تمتد إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية وحتى الخاصة.