في إطار مكافحة المضاربة والغلاء الفاحش في الشهر الكريم

الدولة تضع إجراءات لضبط الأسعار في رمضان المقبل

تعتزم الحكومة وضع عدة إجراءات لضبط أسعار المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المقبل وذلك في إطار مكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار الذي عادة ما يميز هذا الشهر الكريم.
وقد أعلن وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب على هامش لقاء حول وضعية المتعامل الاقتصادي المعتمد أول أمس بالعاصمة أنه تفاديا لما عرفته المواد ذات الاستهلاك الواسع من ارتفاع للأسعار في رمضان الماضي فإن الدولة تنوي وضع عدة إجراءات لضبط أسعار هذه المواد خلال شهر رمضان المقبل، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سيتم السماح باستيراد لحم الغنم الطازج بالنسبة لشهري جويلية وأوت المقبلين، حيث يرتقب استيراد 10 آلاف طن من لحوم الغنم الطازجة. ودعا الوزير بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين المعنيين إلى الاتصال بوزارته ووزارة الفلاحة من أجل الاطلاع على الإجراءات الواجب اتباعها، معربا عن أمله في أن يتم تموين السوق الوطنية بشكل أفضل والمساهمة في استقرار أسعار هذا المنتوج الذي يكثر عليه الطلب خلال شهر رمضان. وبغرض التحكم في ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل تعتزم السلطات العمومية الاستفادة من خدمات شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (أس جي بي برودا) الممثلة ميدانيا بست نقاط بيع تغطي منطقتي الجزائر العاصمة والبليدة، وقد كلفت هذه الشركة حسب الوزير بتخزين ما يكفي من اللحوم البيضاء من خلال الشراء محليا. كما كلفت ذات الشركة باستيراد الليمون وذلك قصد تفادي بلوغ سعر هذا المنتوج ذروته كما كان الحال في شهر رمضان لسنة 2009، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الليمون إلى 400 دينار. كما من المنتظر حسب السيد جعبوب أن يركز الديوان الوطني المهني للحليب جهوده قصد التمكن من تكوين منتوج إضافي من الحليب لثلاثة أشهر على الأقل تحسبا لشهر رمضان الكريم.