بسبب عدم قدرة الفئتين التعايش فيما بينهما

الفصل بين الأشخاص المسنين والمعاقين في مراكز الإيواء

أعطى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أول أمس تعليماته لمراكز الاستقبال بالشروع في الفصل بين الأشخاص المسنين والمعاقين في مراكز الإيواء، بسبب عدم قدرة الأشخاص المسنين التعايش مع أولئك الذين يعانون من إعاقات لاسيما الذهنية. وأوضح الوزير على هامش اختتام أشغال الاجتماع العادي مع مدراء المراكز الخاصة بالأشخاص المسنين و/ أو المعاقين أن دائرته الوزارية في إطار التفاوض مع وزارة الصحة من أجل التكفل بنزلاء مراكز الإيواء المعنية. وأضاف في الخصوص أن مشروع القانون الخاص بحماية وترقية حقوق الأشخاص المسنين سيتم إصداره في الأيام المقبلة. وتابع قوله "انه بعد القيام بالتعديلات الضرورية حسب توجيهات رئيس الجمهورية نحن على استعداد لعرض الصيغة الجديدة".
ويتعلق الأمر بقانون جديد يرتقب عقوبات وغرامات ضد الأبناء الذين يتخلون عن أوليائهم وتكفل تام بالأشخاص المسنين والمعاقين مع ضمان إطار حياة مناسب لهم.
للتذكير كان السيد ولد عباس قد أعلن في شهر جانفي الأخير أن برنامجا خاصا ل2010 - 2014 يضمن الراحة والتكفل الأفضل بالأشخاص المسنين سينطلق قريبا.
كما سبق وأوضح الوزير خلال الاجتماع الأول للمجلس الوطني المكلف بحماية وراحة الأشخاص المسنين أن هذا البرنامج الجديد يتضمن خدمات مرافقة على مستوى الأسر لفائدة هذه الفئة من المجتمع من خلال تجنيد أطباء نفس ومختصين في علم الاجتماع.
كما يرتقب أيضا تقديم مساعدة ودعم مادي لفائدة العائلات التي تتكفل بقريب مسن من أجل تشجيع الاندماج العائلي لهذه الفئة من المجتمع أن نضمن لها ظروف حياة أفضل.
كما حذر الوزير إطاراته من أي انزلا قات في استعمال أموال الدولة مضيفا في هذا الخصوص أن 96 مديرا قد سلطت عليهم عقوبات قاسية أو عزلوا من مناصبهم بالنسبة للبعض منذ سنة 1999 بسبب تجاوزات قاموا بها في هذا الخصوص.