"عدل" تعيد الاعتبار لتسيير التراث العمراني

بالرغم من التأخر الكبير الذي سجلته في مجال إنجاز برامجها السكنية وتسليمها للمستفيدين، تبقى الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، تمثل تجربة جديدة ومثمرة، سمحت بإيجاد آليات بديلة للتقليص من حدة أزمة السكن التي بلغت ذروتها في السنوات الماضية، كما مكنت من استحداث نظام عصري في تسيير السكنات، وثقافة جديدة وطدت بين المواطن ومحيطه العمراني·
··· فبقدر ما أظهرت التجربة القصيرة التي خاضتها وكالة "عدل"، صعوبة تحكم هيئة عمومية مستقلة في إنجاز البرامج السكنية خارج عن إطار البرنامج الوطني العام للسكن الذي تشرف عليه الوزارة المعنية، وذلك في ظل غياب سوق حرة للعقار في الجزائر، بقدر ما أكدت إمكانية التحكم في أنماط التسيير العصرية وتنظيم المحيط العمراني وفق أساليب جوارية تقرب الساكن من مسكنه وحيه·
فوفق اتفاقية أبرمت بين الهيئتين العموميتين، تقرر مؤخرا إسناد كل البرامج المدرجة في إطار هذه الوكالة إلى بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث يرتقب في هذا السياق أن يعمل هذا الأخير على إنجاز المشاريع الحالية للوكالة، حسب توفر الأوعية العقارية، وقد انطلق في انجاز 11 ألف سكن وسيشرع في انجاز 14 ألف سكن آخر على المستوى الوطني منها 2000 وحدة سكنية بالعاصمة·
وقد تكفلت وكالة "عدل" إلى غاية شهر نوفمبر الماضي، بإنجاز وتسليم 18140 سكن من جملة 20 ألف وحدة سكنية أو ما يعادل 90 بالمئة من برنامج 2001 ·· بينما عرفت تأخرا في تجسيد برنامج 2002، الذي لم يسلم منه سوى 7300 سكن فقط، أي ما يعادل 22 بالمائة من مجموع 35000 سكن المقررة· وكان مقررا حسب مسؤولي القطاع أن يتم تسليم 10720 سكن قبل نهاية 2007، في حين برمجت عملية تسليم ما تبقى من برنامج 2002 خلال السنة الجارية، على أن يتم تسليم الحصص المتأخرة خلال السداسي الأول من 2009 ·
على صعيد آخر، تطمح وكالة "عدل" إلى أن تكون الرائدة في مجال التسيير العقاري، وقد تم في هذا الإطار إنشاء مديرية التسيير العقاري التي شرعت في وضع آليات لصيانة وحماية هذا التراث العمراني، الذي سيبلغ في نهاية السنة الجارية 55000 وحدة سكنية و5000 محل تجاري وخدماتي موزعة على 111 موقعا عبر 24 ولاية·
وتضم هذه المواقع 1568 عمارة مزودة ب1156 مصعد وحوالي 80 خزانا للماء الشروب، ينتظر أن يتم التحكم في تسييرها بشكل عصري، من خلال إرساء أساليب تسيير جواري واتصال مباشر ودائم مع المقيمين·
ويعد إنشاء مديرية التسيير العقاري التي تشرف على تسيير المواقع السكنية ومراقبتها وصيانتها، انطلاقا من مكاتبها المنصبة على مستوى المواقع ذاتها، تجربة جديدة لضمان خدمات نوعية وفورية للسكان وللتراث العقاري، وهي تركز في ذلك على إشراك الساكن، ومرافقته في الحفاظ على المرافق الحضرية والتعامل مع الفضاءات العمرانية العصرية، وهو ما دفع بوزير السكن والعمران إلى استنتاج أن تجربة سكنات "عدل" سمحت بهيكلة المحيط المعماري في الجزائر، على اعتبار أن الجزائر قامت ولأول مرة في تاريخها بإنجاز نحو 1500 عمارة من نوع الأبراج·