إنتهاكات مغربية لحقوق الانسان أمام صمت المجموعة الدولية

اللجنة الوطنية الجزائرية تندد بوضع المعتقلين الصحراويين

نددت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالوضع الظالم الذي يتواجد فيه المناضلون الصحراويون الذين تم توقيفهم في 8 أكتوبر 2009 بمطار الدار البيضاء لدى عودتهم من زيارة لعائلاتهم بمخيمات اللاجئين.
واستوقفت اللجنة بهذا الشأن في بيان لها منظمة الأمم المتحدة ومناضلي حقوق الإنسان والمجتمعات المدنية في العالم و المنظمات غير الحكومية الدولية بخصوص الانتهاكات الجسدية و الظلم الذي يتعرض له المعتقلون بالسجون المغربي وما يعانيه هؤلاء من أمراض مزمنة قبل أن يتم اعتقالهم مثل السكري و الربو الحاد و الحساسية و غيرها يضاف لها ما اعتراهم من علل و آلام حادة و أعراض مقلقة على مستويات مختلفة من أجسادهم التي أفرزت تطورات خطيرة تنذر بعواقب وخيمة و تستدعي تدخلا عاجلا.
وبعد أن ذكرت بشن هؤلاء المناضلين الصحراويين لإضراب عن الطعام منذ 13 يوما احتجاجا على توقيفهم التعسفي و التعذيب الذي يتعرضون له من قبل السلطات المغربية و المطالبة بوضع المعتقلين السياسيين أدانت اللجنة بشدة الانتهاكات الجسدية التي ارتكبت في حق هؤلاء الأشخاص المتعقلين خاصة التعذيب، طالبت بضرورة الضغط على المغرب لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون المغربية مجددا وتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة .
وتأسفت اللجنة للوضع غير القانوني من ناحية الإجراء القضائي المطبق في حق المناضلين الصحراويين منها الإفراط المبرمج في الاتهامات المنسوبة إليهم و كذا في اختيار الهيئة العسكرية لمحاكمتهم مجددة تضامنها الكامل معهم في كفاحهم العادل و السلمي من أجل الكرامة و الحرية.
وأكدت اللجنة عن تجندها لتقديم الدعم و المساعدة في هذا الوضع المأساوي محملة السلطات المغربية المسؤولية كاملة في كل ما قد ينجر عن ذلك، و طالبت المغرب بمحاكمة هؤلاء المناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان بسرعة أو إطلاق سراحهم فورا قصد إنقاذ حياتهم و صحتهم و السماح لهم بالعودة لعائلاتهم و ذكرت اللجنة بطلبها الملح لدى الأمم المتحدة ليتم توسيع عهدة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
ويبقى وضع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية على غرار المعتقلين السبعة بسجن سلا الذين شرع خمسة منهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 18 مارس مطالبين بإنهاء وضعية الاعتقال الظالم و الاحتجاز غير القانوني لمدة تجاوزت خمسة أشهر و الإسراع في محاكمتهم محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط ينتظرون تدخلا دوليا عاجلا.
وجدير بذكر أن العديد من هؤلاء المعتقلين سبق و أن كانوا ضحايا للاعتقال السياسي لسنوات طويلة حيث تعرضوا لأنواع التعذيب و خاضوا العديد من الإضرابات عن الطعام في السجون المغربية حيث تدهورت حالتهم الصحية بشكل خطير يدعو للقلق الشديد، وهذا دون أن ننسى معاناة عائلات المعتقلين التي تضطر في الكثير من الحالات إلى تحمل تكاليف باهظة لا قدرة لها بها لقطع مسافات طويلة لزيارة أبنائها القابعين في السجون المغربية.