بهدف إعادة الاعتبار للأسطول الجزائري

شركة جزائرية أجنبية لتطوير النشاط البحري

اعترف وزير النقل السيد عمار تو ، أول أمس بالعجز الذي يتخبط فيه الأسطول البحري الجزائري من خلال تراجع عدد البواخر المستخدمة في جميع النشاطات من 75 إلى 32 سفينة فقط، وعلى هذا الأساس كشف عن خطة جديدة شرعت الحكومة في تنفيذها لإعادة الاعتبار لهذا القطاع تقضي بإنشاء شركة مختلطة جزائرية أجنبية بهدف تطوير هذا النشاط.
دفع الوضع الحالي الذي يوجد فيه الأسطول البحري الجزائري بالحكومة الى وضع مخطط جديد لإعادة الاعتبار لهذا القطاع خاصة بعد ان فقد هذا الأسطول نصف سفنه مقارنة بسنوات السبعينات، وأوضح السيد عمار تو، أول أمس في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة ان عدد السفن المشكلة للأسطول الجزائري لا يتعدى 32 سفينة بعد ان كان يتجاوز 70 باخرة قبل 40 عاما، وارجع ذلك الى عدة عوامل طبيعية وموضوعية.
وكشف في هذا السياق عن برنامج جديد لإعادة الاعتبار لهذا القطاع من خلال إنشاء مؤسسة مختلطة جزائرية أجنبية تعود فيها الحصة الأكبر من الأسهم للطرف الجزائري ب51 بالمئة والطرف الأجنبي ب49 بالمئة تماشيا مع قانون الاستثمار الجديد.
ورفض الوزير في حديث مع الصحافيين على هامش الجلسة إعطاء تفاصيل حول المشروع أو عن الشريك الأجنبي وذكر بأن الملف الخاص بإنشاء هذه المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة أجنبية "ذات بعد دولي" سيتم تدارسه "قريبا" في إطار مجلس وزاري مشترك.
ويوجد ملف تحضير إنشاء هذه المؤسسة في مرحلة متقدمة، حيث ان كل الوثائق المتعلقة بكيفيات إنشائها وطريقة عملها جاهزة، وحسب وزير النقل فإن نشاطاتها ستتركز أساسا على ضمان نقل البضائع بين الجزائر ودول الشرق الأقصى وآسيا وعدد من الدول الأوروبية البعيدة وهي مناطق لا تغطيها سفن شركة الوطنية للنقل البحري (كنان).
ويتمثل الهدف الأساسي من إنشاء هذه الشركة الجديدة، في زيادة حصة الأسطول الجزائري في النقل البحري والذي لا يتجاوز حاليا 3 بالمائة بعدما كان قد قارب 35 بالمئة، في وقت ان 95 بالمئة من التبادلات التجارية بين الجزائر وشركائها تتم عبر البحر.
ويعتبر الأسطول البحري الجزائري حسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير "هشا" كونه يضم 3 سفن فقط لنقل المسافرين تضمن نقل قرابة 65 بالمئة من المسافرين بحرا نحو الجزائر، ويصل عمر الأسطول بما في ذلك البواخر ال12 المخصصة لنقل المحروقات 25 عاما. وكشف السيد تو، بأن البرنامج الذي سطرته الوزارة والخاص بإعادة الهيكلة المالية لعدد من مؤسسات القطاع سيمس مستقبلا المؤسسة الوطنية لإصلاح السفن "ايريناف".
وأوضح ان هذه المؤسسة ستستفيد من إعانات مالية ومزايا جبائية من الدولة من خلال تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة لها والتي لن تتعدى 3 بالمائة وكذا زيادة آجال تسديد القروض المترتبة عليها تتراوح ما بين 10 الى 40 سنة. وأضاف ان عملية دعم مؤسسة إصلاح السفن تكتسي أهمية كبيرة بالنظر الى الكفاءات التي تزخر بها "ايريناف" التي لها ثلاث ورشات لإصلاح السفن بكل من العاصمة ووهران وبجاية خاصة وأن عمليات إصلاح الأعطاب التي تصيب السفن الوطنية تتم اغلبها في الخارج وبتكاليف باهظة جدا.
ومن جهة أخرى وفي إطار البرامج المسطرة لإعادة الاعتبار لقطاع النقل في الجزائر بكل فروعه تحدث السيد تو، عن برامج عمومية تهدف الى إعادة الاعتبار لعدة شركات نقل تم الفصل فيها في مجالس وزارية مشتركة انعقدت في وقت سابق، وتتعلق المؤسسات المعنية بالشركات العمومية للنقل الحضري والخطوط الجوية الجزائرية.