تو يكشف عن مشروع إنشاء شركة مختلطة في مجال النقل البحري

قال إن 95 بالمائة من التبادلات التجارية للجزائر تتم بحرا
أعلن وزيرالنقل، عمارتو، أول أمس، انه سيتم إنشاء مؤسسة مختلطة من اجل تطوير نشاط النقل البحري التجاري الوطني وتعزيز الأسطول الجزائري المكون حاليا من 32 سفينة.
كشف الوزيرعلى هامش جلسة بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفهية، أن الملف الخاص بإنشاء هذه المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة أجنبية ذات بعد دولي، سيتم تدارسه قريبا في إطارمجلس وزاري مشترك. مضيفا أن تجسيد هذا المشروع سيتم في إطار تقاسم المساهمة في هذه الشركة الجديدة على أساس 51 بالمائة للطرف الجزائري و49 بالمائة للشريك الأجنبي، وذلك وفقا للقواعد الجديدة التي تسير الاستثمار في الجزائر التي اقرها قانون المالية التكميلي 2009. وتابع المسؤول الأول عن قطاع النقل قائلا " كل الوثائق المتعلقة بكيفيات إنشاء هذه الشركة وطريقة عملها جاهزة " . وأضاف أن نشاطاتها "ستتركز أساسا على ضمان نقل البضائع بين الجزائر ودول الشرق الأقصى وآسيا وعدد من الدول الأوروبية البعيدة، وهي مناطق لا تغطيها سفن شركة الوطنية للنقل البحري". وفي نفس السياق أوضح الوزير أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الشركة الجديدة، هو زيادة حصة الأسطول الجزائري في النقل البحري والذي قال لا يتجاوز حاليا 3 بالمائة. مشيرا إلى أن 95 بالمائة من التبادلات التجارية للجزائر تتم بحرا. وأضاف أن حصة الأسطول الوطني في نشاط نقل المسافرين من وإلى الجزائر بلغت سنة 2009 ما نسبته 65 بالمائة.
وخلال رده على سؤال يتعلق بالوضعية الحالية لأسطول النقل البحري الوطني، أشارالوزيرإلى أن معدل عمره الذي يضم 32 سفينة منها 3 تابعة للقطاع الخاص، هو 25 سنة، لافتا إلى أن الجزائر كانت تملك 75 سفينة خلال السبعينيات.
ومن جهة أخرى، كشف تو أن البرنامج الذي سطرته الوزارة والمتعلق بإعادة الهيكلة المالية لعدد من مؤسسات القطاع، سيمس مستقبلا المؤسسة الوطنية لإصلاح السفن "ايريناف" ومؤسسة النقل الحضري للعاصمة. موضحا أن هاتين المؤسستين ستستفيدان من إعانات مالية ومزايا جبائية من الدولة، من خلال تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة لها والتي لن تتعدى 3 بالمائة، وكذا زيادة أجال تسديد القروض المترتبة عن المؤسستين لتتراوح ما بين ال10 و40 سنة. وأكد الوزير أن هذا الملف سيتم تدارسه قريبا في إطار مجلس وزاري مشترك.