الحكومة تقرّر إنشاء شركة مختلطة للنقل البحري للبضائع

أعلن وزير النقل عمار تو أن مجلس الوزراء سيفصل قريبا في ملف إنشاء مؤسسة مختلطة من أجل تطوير نشاط النقل البحري التجاري الوطني وتعزيز الأسطول الجزائري المكون حاليا من 32 سفينة، حيث يتركز نشاط هذه الأخيرة على ضمان نقل البضائع بين الجزائر ودول الشرق الأقصى وآسيا وعدد من الدول الأوروبية البعيدة.
أوضح المسؤول الأول على قطاع النقل في الجزائر، لممثلي الصحافة الوطنية على هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس، أن الملف الخاص بإنشاء هذه المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة أجنبية ذات بعد دولي سيتم تدارسه قريبا في إطار مجلس وزاري مشترك، مضيفا أن تجسيد هذا المشروع سيتم في إطار تقاسم المساهمة في هذه الشركة الجديدة على أساس 51 بالمائة للطرف الجزائري و49 بالمائة للشريك الأجنبي، وذلك وفقا للقواعد الجديدة التي تسيّر الاستثمار في الجزائر.
وتابع الوزير أن كل الوثائق المتعلقة بكيفيات إنشاء هذه الشركة وطريقة عملها جاهزة، ويبقى أن نشاطاتها ستتركز أساسا في ضمان نقل البضائع بين الجزائر ودول الشرق الأقصى وآسيا وعدد من الدول الأوروبية البعيدة وهي مناطق لا تغطيها سفن شركة الوطنية للنقل البحري »كنان«، قبل أن يضيف »هدفنا الأساسي من إنشاء هذه الشركة الجديدة هو زيادة حصة الأسطول الجزائري في النقل البحري والذي لا يتجاوز حاليا 3 بالمائة«، ومعلوم أن 95 بالمائة من التبادلات التجارية للجزائر تتم بحرا، كما أن حصة الأسطول الوطني في نشاط نقل المسافرين من وإلى الجزائر بلغت سنة 2009 ما نسبته 65 بالمائة.
وفي رده على سؤال يخصّ الوضعية الحالية لأسطول النقل البحري الوطني، قال عمار تو إن معدل عمره الذي يضم 32 سفينة منها 3 تابعة للقطاع الخاص هو 25 سنة، لافتا إلى أن الجزائر كانت تملك 75 سفينة خلال السبعينات، ولكن البرنامج الذي سطرته الوزارة الخاص بإعادة الهيكلة المالية لعدد من مؤسسات القطاع الذي سيمسّ مستقبلا المؤسسة الوطنية لإصلاح السفن »ايريناف« ومؤسسة النقل الحضري للعاصمة كفيل بتجديد الأسطول الوطني البحري.
ووفق تقدير وزير النقل فإن الإعانات المالية والمزايا الجبائية من الدولة التي ستستفيد منهما المؤسستان من خلال تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة لها والتي لن تتعدى 3 بالمائة، وكذا زيادة آجال تسديدهما للقروض المترتبة على عاتقهما، والتي تتراوح ما بين ال 10 إلى 40 سنة، سيضاعف لا محالة في نسبة أربحاهما بما ينعكس إيجابيا على قطاع النقل البحري في الجزائر، وخلص إلى أن »هذا الملف سيتم تدارسه قريبا في إطار مجلس وزاري مشترك«.
وعلى حدّ تأكيد الوزير تو فإن دعم مؤسسة إصلاح السفن يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الكفاءات التي تزخر بها المؤسسة التي لها ثلاث ورشات لإصلاح السفن بكل من العاصمة ووهران وبجاية، خاصة وأن عمليات إصلاح الأعطاب التي تصيب السفن الوطنية تتم أغلبها في الخارج وتكلّف غاليا، مشيرا إلى أن كلا من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل البري قد استفادت من الإجراءات نفسها خلال السنوات الماضية.