إنشاء شركة مختلطة في النقل البحري لرفع حصة التبادلات التجارية

أعلن وزير النقل، عمار، أنه سيتم إنشاء مؤسسة مختلطة من أجل تطوير نشاط النقل البحري التجاري الوطني وتعزيز الأسطول الجزائري المكون حاليا من 32 سفينة. وعلى هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس، أوضح الوزير للصحافة أن الملف الخاص بإنشاء هذه المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة أجنبية ذات بعد دولي سيتم تدارسه قريبا في إطار مجلس وزاري مشترك. وأضاف تو أن تجسيد هذا المشروع سيتم في إطار تقاسم المساهمة في هذه الشركة الجديدة على أساس 51 بالمائة للطرف الجزائري و49 بالمائة للشريك الأجنبي، وذلك وفقا للقواعد الجديدة التي تسير الاستثمار في الجزائر. وأشار تو إلى أن كل الوثائق المتعلقة بكيفيات إنشاء هذه الشركة وطريقة عملها جاهزة، مضيفا أن نشاطاتها ستتركز أساسا في ضمان نقل البضائع بين الجزائر ودول الشرق الأقصى وآسيا وعدد من الدول الأوروبية البعيدة وهي مناطق لا تغطيها سفن الشركة الوطنية للنقل البحري ''كنان''. ويتمثل الهدف الأساسي من إنشاء هذه الشركة الجديدة في زيادة حصة الأسطول الجزائري في النقل البحري والذي لا يتجاوز حاليا 3 بالمائة، وفقا لما أكده تو، الذي أشار إلى أن 95 بالمائة من التبادلات التجارية للجزائر تتم بحرا، وأضاف أن حصة الأسطول الوطني في نشاط نقل المسافرين من وإلى الجزائر بلغت سنة 2009 ما نسبته 65 بالمائة. وأشار الوزير في رده على سؤال يخص الوضعية الحالية لأسطول النقل البحري الوطني إلى أن معدل عمره الذي يضم 32 سفينة منها 3 تابعة للقطاع الخاص هو 25 سنة، لافتا إلى أن الجزائر كانت تملك 75 سفينة خلال السبعينات. من جهة أخرى، كشف تو بأن البرنامج الذي سطرته الوزارة والخاص بإعادة الهيكلة المالية لعدد من مؤسسات القطاع سيمس مستقبلا المؤسسة الوطنية لإصلاح السفن ''ايريناف'' ومؤسسة النقل الحضري للعاصمة، موضحا أن هاتين المؤسستين ستستفيدان من إعانات مالية ومزايا جبائية من الدولة من خلال تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة لها والتي لن تتعدى 3 بالمائة، وكذا زيادة آجال تسديد للقروض المترتبة على المؤسستين لتتراوح ما بين 10 إلى 40 سنة، وأكد تو أن هذا الملف سيتم تدارسه قريبا في إطار مجلس وزاري مشترك.