البوليزاريو تدين رفض المغرب تطبيق القانون الدولي

أدانت جبهة البوليزاريو موقف المغرب ''المتعنت'' و''رفضه'' تطبيق أحكام القانون الدولي لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال حسبما جاء في بيان للجبهة نقلته وكالة الأنباء الصحراوية. وأضاف البيان أن ''جبهة البوليزاريو تطالب المجتمع الدولي بفرض العقوبات اللازمة على المغرب ليمتثل لأحكام الشرعية الدولية ووضع حد لحملة القمع والوقف الفوري للنهب غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية إضافة إلى تفكيك الجدار المغربي''.
إن الحل العادل والديمقراطي والمطابق للوائح وميثاق الأمم المتحدة حسب نفس المصدر يمر حتما ب''تنظيم استفتاء حر ومنصف من شأنه أن يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال باعتباره السبيل الوحيد لتسوية النزاع في الصحراء الغربية''.
كما دعت الجبهة الأمم المتحدة لتحمل ''مسؤولياتها كاملة'' لوضع حد ''لانتهاكات المغرب الفاضحة'' لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة وفي جنوب المغرب وضد الطلبة الصحراويين في الجامعات والمعاهد المغربية.
وجددت الجبهة نداءها الداعي إلى وضع ''عاجلا'' آلية أممية لضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتمكين المراقبين ووسائل الإعلام المستقلة من دخول الأراضي المحتلة.
من جهة أخرى أشارت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن العديد من السجناء السياسيين الصحراويين القابعين في سجن بولمهارز (مراكش) وسجن إيزغان (أغادير) انضموا إلى حركة الإضراب عن الطعام غير المحدود الذي شنه ستة مناضلين في حقوق الإنسان منذ 18 مارس في السجن العسكري لسلا (الرباط) وكذا إضراب سجناء تزنيت.
وصرح وزير الأراضي المحتلة والشتات السيد خليل سيدي امحمد للوكالة أن ''هذا الإضراب الذي سيشمل 10 سجون مغربية بالتدريج حيث يتواجد 56 سجينا يهدف إلى الاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير من قبل المغرب''.
وشكلت جبهة البوليزاريو لجنة متابعة مكلفة بوضعية هؤلاء السجناء وحالتهم الصحية. (وأج)