بلغ عدد الأجانب الذين تم إبعادهم خارج التراب الوطني من طرف مصالح شرطة الحدود خلال السنوات الثلاث الأخيرة،29517 أجنبيا منهم27947 مهاجراً سرياً و1344مقيماً بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية و 106 آخرين كانوا عبروا حدودنا الوطنية بطريقة غير شرعية، وتم حسب إحصائيات المديرية العامة للأمن، رفض دخول 359 شخصاً إلى التراب الوطني لعدة أسباب منها محاولة الدخول بدون تأشيرة والدخول بتأشيرة غير مطابقة. أدت الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في مجال مكافحة الهجرة السرية والتهريب إلى تسجيل نتائج معتبرة أدت إلى ضبط عدد كبير من المهاجرين السريين من الأجانب سواء منهم الذين حاولوا دخول التراب الوطني أو الذين دخلوه، وحسب الإحصائيات التي كشفت عنها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني حول مكافحة الجريمة والهجرة السرية، فقد تم ضبط عدد معتبر من الحالات حاول فيها أجانب عبور التراب الوطني بطرق غير قانونية وغير شرعية. وتم خلال سنوات: 2008 ,2007 و,2009 إبعاد 29517 رعية أجنبية خارج التراب الوطني منهم 27947 بسبب الهجرة السرية و1344 شخصاً بسبب الإقامة غير الشرعية و106 حالات بسبب العبور غير الشرعي و120 حالة لأسباب أخرى مختلفة، كما تم خلال سنة 2007 إبعاد 11107 أجنبياً عن التراب الوطني منهم 10782 بسبب الهجرة السرية و263 بسبب الإقامة غير الشرعية و37 حالة بسبب العبور غير الشرعي و25 حالة لأسباب مختلفة، وشهدت سنة 2008 إبعاد 6816 أجنبياً خارج التراب الوطني بسبب الهجرة السرية، و421 بسبب الإقامة غير الشرعية و30 شخصاً بسبب العبور غير الشرعي و57 حالة لأسباب أخرى مختلفة. من جانب آخر وحسب المصادر المذكورة، فقد تم رفض دخول 359 أجنبياً إلى التراب الوطني لأسباب مختلفة منها عدم حيازة تأشيرة الدخول إلى الجزائر وحيازة تأشيرة غير مطابقة، ويصل عدد الأشخاص غير المقبولين خلال 2007 على مستوى حدودنا 165 شخصا منهم 77 بسبب عدم الحيازة على تأشيرة الدخول و10 منهم بسبب التأشيرة غير المطابقة وتم خلال 2008 رفض دخول 106 أجانب إلى الجزائر منهم 33 شخصا بسبب عدم حيازة تأشيرة الدخول. إلى جانب ذلك تم خلال سنة 2009 ضبط 26 أجنبياً كانوا يحاولون الدخول إلى التراب الوطني بدون تأشيرة. وتم خلال السنوات المذكورة التي شملها الإحصاء، طرد 500 رعية أجنبية من التراب الوطني بسبب الهجرة السرية والعبور غير الشرعي ولأسباب أخرى منهم 201 شخص خلال 2007 و117 خلال 2008 و182 خلال .2009 ويذكر أن الجزائر كانت قد دقت ناقوس الخطر حول ظاهرة الهجرة السرية ودعت المجتمع الدولي إلى مواجهتها ومكافحتها والتصدي إلى تبعاتها الوخيمة والتي منها انتشار الجريمة في المجتمع منها النصب والاحتيال وتزوير العملات والمتاجرة بالممنوعات، وهو الأمر الذي تعاني منه الجزائر وتقف عليه وحدات الأمن بمختلف أسلاكها، يضاف إليه الثقل المالي الذي تتكبده الخزينة الجزائرية جراء التكفل بإقامة هؤلاء المهاجرين في ظروف حسنة إلى حين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية والتكفل بتكاليف نقلهم.
