الداخلية البريطانية تؤجل الفصل في قرار تسليم خليفة إلى 31 مارس المقبل

الجزائر ترقبت صدوره السنة المنصرمة وتساؤلات عن دوافع طلب مهلة ثالثة

أجل وزير الداخلية البريطاني، ألن جونسون، للمرة الثالثة، البت في قرار تسليم عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية، وأبلغ مكتب الوزير أن هذا الأخير قد طلب مهلة إضافية من القضاء البريطاني إلى غاية 31 مارس المقبل، بعدما كان منتظرا أن يصدر قراره النهائي في ديسمبر المنصرم، بعد منحه مهلة إضافية بعد التاريخ المحدد سابقا وهو 24 أكتوبر.
ولم يوضح إعلان مكتب وزير الداخلية البريطاني، ألن جونسون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أسباب طلب التأجيل في إصدار قرار تسليم عبد المؤمن خليفة للقضاء الجزائري للمرة الثالثة على التوالي، رغم انقضاء أكثر من ستة أشهر على صدور الحكم القضائي البريطاني بقبول تسليم عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، وفقا للملف المسلم من طرفها، بعدما منحت لندن الأولوية للجزائر في تسلم المدان قضائيا بالسجن المؤبد على فرنسا التي قدمت طلبا مماثلا تم تجميده إلى غاية البت في الطلب الجزائري، حيث كانت محكمة “نانتير“ بباريس قد أصدرت مذكرة توقيف أوروبية، تم بموجبها اعتقال خليفة في مارس 2007.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قد علق في تصريح صحفي عقب التأجيل الثاني لقرار تسليم عبد المؤمن خليفة بالتعبير عن أمله في أن يكون آخر تأجيل، في وقت توجد باقي قضايا المجمع، منها المتعلقة بملف الخليفة للطيران، على مستوى محكمة الشرافة وأخرى بالمحكمة العليا، وذلك بالنظر إلى أن حكم السجن المؤبد الصادر عن محكمة الجنايات بالبليدة قبل ثلاث سنوات يتعلق فقط بملف بنك الخليفة.
ويثير التأجيل الثالث للبت في قرار تسليم عبد المؤمن خليفة من طرف وزارة الداخلية البريطانية تساؤلات عن الدوافع الحقيقة وراء التماطل في إصدار القرار أو بالتحديد المصادقة عليه بشكل نهائي، بعد أن نطقت محكمة “وستمنستر“ بأن تسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، بعدما حكم عليه القضاء الجزائري غيابيا بالسجن المؤبد بتهم عديدة، أبرزها الإفلاس الاحتيالي، تشكيل عصابة أشرار والسرقة الموصوفة واختلاس أموال والتزوير واستخدام المزور.
وكان دفاع عبد المومن خليفة قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه سيعمل على عدم تسليم المتهم إلى القضاء الجزائري، من خلال إيداعه لشكاوى لدى العدالة البريطانية في كل مرة، لكسر عملية التسليم بشكل عادي، وعدم إتمامه بطريقة بعيدة عن الشبهات.