قرار تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة يؤجل إلى 30 أفريل

مماطلة بريطانية في تسليمه إلى الجزائر

أعلن ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأربعاء عن تأجيل قرار تسليم عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر إلى 30 أفريل المقبل بطلب من وزير الداخلية البريطاني ألان جونسون و حسب ذات المصدر فان جونسون قد طلب أجلا إضافيا لبحث هذه القضية مبررا هذا التأجيل الجديد بكون الملف "معقد"و كان من المقرر في البداية أن يقدم وزير الداخلية البريطاني قراره قبل 24 أكتوبر الفارط لكنه تحصل على تأجيل لأربعة مرات باحتساب ذلك الذي يتضمن تاريخ 30 أفريل المقبل كآخر أجل. و كان وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز قد صرح مؤخرا أن وزارة الداخلية البريطانية ستفصل يوم 31 مارس في تسليم عبد المؤمن خليفة الى الجزائر موضحا أنه من الممكن أن يتم الطعن في قرار التسليم.
و كان القضاء البريطاني قد وافق في جوان 2009 على تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات القضائية الجزائرية لكن كان من المفروض أن يحظى هذا القرار بموافقة وزير الداخلية البريطاني.
و قد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان" و جاء في بيان لوزارة العدل البريطانية أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم "قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب و فحص أدلة الإثبات.
للتذكير فإن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة و من بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت علي مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر -- حسب لائحة الاتهام -- عمليات اختلاس منظمة.
و كان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك +الخليفة+، و قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة".