النائب العام يلتمس المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين

قضية التلاعب في 500 قطعة أرضية بتيزي وزو

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيزي وزو عقوبة المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين في قضية العقار، ويتعلق الأمر بكل من رئيس البلدية السابق “ط. أحمد” المتواجد في حالة فرار بفرنسا منذ سنة 2003 حيث صدر في حقه أمر بالقبض، إلى جانب كل من “أ.م” و”ب.ح” وهما المشرفان على الوكالة العقارية لتيزي وزو، وكذا “س.ع” و”ح. م؛ الموقوفين، مع تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا على المتهمين الآخرين غير الموقوفين، منهم ثماني نساء، متابعين بالتزوير في محررات رسمية وإبرام عقود مخالفة للتشريعات، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية.
وكانت الجلسة الخاصة بهذه القضية التي تورط فيها 41 شخصا من المصلحة التقنية ومجلس الإدارة بالتعاونية العقارية، ومصلحة التعمير ومديرية الضرائب، قد عرفت حراسة أمنية مشددة طيلة ثلاثة أيام كاملة من المحاكمة، وتعود القضية لتاريخ 12 / 6 / 2002 عندما وردت إرسالية من والي تيزي وزو السابق “ح.و” موجهة إلى محافظ الشرطة يطلب من خلالها فتح تحقيق حول القطع الأرضية التي منحتها الوكالة العقارية، لتتحرك مصالح الأمن وتستجوب مدير الوكالة، الذي أوضح لهيئة المحكمة أن الوالي السابق “ب م” قام سنة 2003 بتوزيع 30 قطعة أرضية بالمدينة الجديدة بطريقة غير شرعية لصالح مدراء من الجهاز التنفيذي، إضافة إلى توزيع وال سابق آخر “ح. و” قطعا أرضية بدوره، كما صرح المتهم بأنه أجرى تحريات على مستوى الوكالة التي يديرها بناء على طلب الوالي، وتوصل من خلالها إلى معاينة تجاوزت قسمها إلى ثلاث فئات تتمثل في أشخاص استفادوا عدة مرات من قطع أرضية، وآخرون استفادوا ومكنوا أهلهم وأقاربهم من الاستفادة، وفئة استعملت أسماء مستعارة للاستفادة.
وكان المدير السابق للوكالة “أ.م” أكد أن مهمته تتمثل في تسوية الملفات العالقة التي تسبب فيها المدير السابق “ب.ح“، كما سلم لمصالح الشرطة قائمة اسمية تحتوي على حوالي 400 مستفيد، وأخرى تحتوي على استفادات منحت لعائلة “ب.ح”، وقائمة ثالثة تحتوي على القطع الأرضية التي استفاد منها “ن.ي” وأفراد عائلته وهو صديق “ب.ح”، كما انتقد عملية تسيير الوكالة جراء الخسائر المالية الكبيرة التي لحقتها، وكان أعضاء مجلس إدارة الوكالة الذين تم سماعهم، أكدوا عدم إجراء مداولات بخصوص توزيع القطع الأرضية.
وكانت أطوار القضية قد ألحقت أضرارا بأزيد من 50 شخصا وحضرها أكثر من 150 شاهد، ولا تزال متواصلة.