عمدت مديرية الصحة لولاية وهران بالتنسيق مع وكالة صندوق الضمان الاجتماعي على ربط كافة مصالح الاستقبال التابعة للمؤسسات الصحية العمومية ببرنامج معلوماتي خاص يكون تابعا لوكالة الكناس، وذلك من أجل تحديد وضعية أي مرض يسجل بالمؤسسات الصحية وإن كان يستفيد من التغطية الاجتماعية أم لا، وحسب مدير الضمان الاجتماعي تأتي هذه العلمية في إطار البرنامج الوطني لتعميم استعمال بطاقة الشفاء التي تمكن حامليها من تلقي الخدمات العلاجية الكاملة، ودفع 20 بالمائة فقط من التكاليف بالنسبة للمؤمنين.. المستفيدين من التغطية بنسبة 80 بالمائة، وسيكون للمستفيدين من الخدمات العلاجية المجانية بنسبة 100 بالمائة نفس الحق، كما تهدف العملية إلى توفير بنك معلوماتي دقيق عن وضعية المرضى المؤمنين الذين يقصدون المستشفيات والعيادات العمومية، حيث يتم مباشرة تسجيل كل حالة تستقبلها المراكز الصحية في أرشيف وكالة صندوق الضمان الاجتماعي، وتستفيد من الامتيازات التي تنص عليها القوانين، وكذلك كشف مختلف التجاوزات والخروقات التي قد تحدث. تجدر الإشارة إلى أن برنامج تعميم استعمال بطاقة الضمان الممغنطة تعرف بعض العراقيل خصوصا في تجسيدها بالقطاع الخاص، فأغلب الأطباء يعزفون عن تطبيق هذا النظام في عياداتهم الطبية بسبب تخوفهم من العراقيل الإدارية المحتملة، كتأخر تسديد مستحقاتهم، وهناك إشكال آخر لا يقل أهمية بقي حجر عثرة أمام تقدم برنامج استعمال البطاقة الممغنطة الشفاء، بحيث يرفضها الأطباء العاملون بالقطاع الخاص لأنها تكشف التكاليف الحقيقية للعلاج بالعيادات، والتي تبقى غير محددة رغم صدور القوانين المنظمة لهذا الشأن، إذ هناك أطباء مختصين يحددون تكاليف الفحص ب700 و800 دج، أما الأطباء العامون فلا يتفقون هم أيضا على تسعيرة واحدة، ونفس الشيء بالنسبة للعمليات الجراحية ومختلف الخدمات الطبية والتحاليل المخبرية وعمليات الفحص بالأشعة التي تتم بالعيادات الخاصة تبقى غير محددة وغالية الثمن، في حين ذكر مدير الصحة بوهران أن القانون المحدد للخدمات الطبية بالقطاع الخاص لم يطرأ عليه أي تغيير منذ ,1987 لذلك راح الخواص يبالغون في التكاليف، فعمليات الولادة الطبيعية مثلا كانت تكلف حوالي 15 ألفا إلى 20 ألف دينار منذ سنتين تقريبا، وارتفعت إلى 25 ألف دينار بالعيادات الخاصة، أما تكاليف الولادة القيصرية فلا تقل عن 50 ألف دج للحالة البسيطة.
