مشروع اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي والجرائد العمومية

تعزيز الأمن الغذائي الوطني

يرمي مشروع اتفاقية التعاون والعمل بين المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي والصحافة العمومية إلى دعم الجهود المبذولة في إطار التجديد الريفي والفلاحي وفتح آفاق التطور والعمل القاعدي البناء أمام الفلاحين والمنتجين والمتعاملين المندرج في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، بالاعتماد على الإمكانيات المحلية بالدرجة الأولى، وعليه أعلن المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي مجموعة من الاقتراحات على شكل التزامات تضمنها المشروع.
ويرتقب أن توضع الصيغة النهائية للاتفاقية بين الطرفين فور الاتفاق على الخطوط العريضة، حيث يلتزم المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي مبدئيا بتقديم المعلومات التقنية والعلمية للجريدة حول مختلف النشاطات والفعاليات التي تحتاج إلى تغطية إعلامية، بالإضافة إلى تكوين الصحافيين والمراسلين في الإرشاد الفلاحي وتوفير الصور الفوتوغرافية التي يحتاجها الصحفي لمقالاته، علاوة على تسهيل عمل المراسلين من خلال ربطهم بمرشدين فلاحيين عبر الولايات.
أما الجرائد العمومية فهي ملزمة بتغطية مختلف البرامج الناجحة في عالم الريف وإظهارها كنموذج ينبغي أن يحتذى به وتخصيص ركن قار أو صفحة أسبوعية تهتم بشرح البعد التنموي لبرامج التجديد الريفي والفلاحي وتقريبه من المواطن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إمكانيات الريف من الناحية البشرية والفلاحية والسياحية والثقافية وإظهاره كخيار استراتيجي واعد قادر على تحقيق التوازن والاستقرار والتطور. وألح المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي خلال سلسلة الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية لأرضية الاتفاق المبرم مؤخرا بين وزارتي الفلاحة وكتابة الدولة المكلفة بالاتصال، على إرساء تعاون مشترك مع وسائل الإعلام العمومية، قصد إيصال المعلومة إلى الفلاح واطلاعه على جديد القطاع.
وكان المدير العام للمعهد السيد عبد الحميد يحياوي قد كشف عن التحضير لحملة إعلامية كبرى عبر مختلف الصحف الوطنية والإذاعات المحلية والجهوية والتلفزيون لمد جسور التواصل والاتصال مع الفلاحين، من خلال تقريب سياسة المعهد الهادفة إلى تحقيق التنمية المستديمة فيما يخص سياسة التجديد الفلاحي التي سطرتها الوزارة الوصية، وأضاف أن سياسة الإرشاد الفلاحي التي يضطلع بها المعهد تستدعي وقوفا دائما إلى جانب الفلاح ومرافقته لمنحه الثقة في العمل الجماعي التضامني، مع إرشاده إلى كيفية استغلال البيئة والمحافظة عليها بما يخدم البرامج الوطنية المسطرة لتطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال المسؤول إنه من حق الفلاح والمشتغل في الميدان الفلاحي والزراعي الحصول على المعلومات الضرورية حول مستجدات القطاع من مشاريع استثمارية تخصص لفائدة الفلاحين، باعتبار أن كل الوسائل المادية الأخرى متوفرة ماعدا المعلومة التي لا تصل إلى هؤلاء، وهذا ما جعل المشتغل في قطاع الفلاحة لا يستفسر عن مثل هذه المشاريع التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بنشاطه بحكم غياب قنوات الاتصال التي تلعب دورا كبيرا في مد جسور التواصل بينه وبين السلطات المعنية.