ضرورة ممارسة الدور الرقابي

في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بن صالح يؤكد:

إعتبر، أمس، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أن التحدي الكبير الذي يواجه الجزائر مع الدخول الاجتماعي الجديد يرتكز على دعوة الجميع إلى مضاعفة الجهود لتحسين وتيرة الإنتاج والحركة التنموية لتحسين الأوضاع المعيشية للجبهة الاجتماعية، متوقعا أن تسفر قمة الثلاثية المقرر عقدها هذا الخريف على التوصل إلى صيغ تسمج بتحسين وضعية العاملين محدودي الدخل لتكريس سلم إجتماعي حقيقي.
انتقد، عبد القادر بن صالح المسؤول الأول في مجلس الأمة ظاهرة رفع أسعار المواد الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان، مبديا استيائه من هذه السلوكات التي يتضرر منها المواطن والمجتمع بسبب جشع الكثير من التجار الإنتهازيين بالرغم من الإجراءات والإحتياطات التي تتخذها السلطات العمومية لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وشدد، بن صالح، في نفس المقام، على ضرورة الحرص لمضاعفة الجهود بهدف اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المواطن من جشع التجار الإنتهازيين وتحافظ على قدرته الشرائية، واعترف رئيس مجلس الأمة في سياق متصل، بأن إجراءات السلطات العمومية في هذا الشأن لا تكفي لإستئصال هذه الظاهرة المشينة وتغيير السلوكات المرفوضة، لذا ألحّ على مشاركة الجميع بداية من السلطات المحلية إلى غاية المجتمع المدني للقضاء على هذه المظاهر الداخلية على مجتمعنا.
واستفاض بن صالح في الحديث عن الدور والعمل الرقابي لهيئته التشريعية، حيث قال إن نشاط أعضاء مجلس الأمة لن يقتصر في الدورة الجارية على آدائهم التشريعي، بل يتجاوز ذلك إلى ممارسة دورهم الرقابي وكل نشاطاتهم التي تضمّ التحرّك الميداني الرامي إلى معاينة التطبيق العملي لبرنامج الحكومة المصادق عليه.
وأكد رئيس مجلس الأمة، أن أعضاء مجلس الأمة يستمرون في طرح الأسئلة الكتابية والشفهية مع تنظيم جلسات استماع اللجان المختصة في هيئة المجلس.
وقال بن صالح أن حرص أعضاء مجلس الأمة والحكومة على فعالية هذه الآلة الرقابية يعكس دلالة مؤسساتية دقيقة تهدف إلى الدفاع عن المصالحة العامة للوطن، على اعتبار أن جلسات الأسئلة الشفهية تعدّ واحدة من الفضاءات الرقابية الأساسية التي ستميز نشاطات هذه الدورة مع تسجيل تزايد ملحوظ في الأسئلة الشفهية والكتابية لدى مكتب المجلس.
وخلص بن صالح إلى القول في هذا المقام، ان هذه الأداة الرقابية تندرج ضمن ثقافة دستورية وسياسية تسعى فيها الجزائر إلى ترسيخ الخيار الديمقراطي، إلى جانب أن الرقابة البرلمانية فرضها الواقع التنموي للبلاد.
ووقف بن صالح مطولا عند الجانب التشريعي لهذه الدورة الخريفية، حيث قال إن قوانين المالية العادية والتكميلية تبقى المشاريع المحورية، مثمنا التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي (2009) في عدة إجراءات يتصدرها، كما ذكر بن صالح دعم الإقتصاد وتوفير الحماية للمنتوج الوطني وتوفير مناصب الشغل الجديدة وتشجيع الإستثمارات.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة الثرية، سلسلة مهمة من النصوص التشريعية ونذكر منها مشروع قانون خاص بالمياه الذي ينظم كيفية استغلال رمال الأودية ومشروع نص قانوني ينظم حركة المرور، ومشروع القانون المتضمن المصادقة على الأمر المتعلق باللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ومشروع قانون ينظم مهنة المحاماة ومشروع خاص بالخبير المحاسب ومحافظ الحسابات ومشروع آخر ينظم كيفية تداول الديون المهنية، إلى جانب مشروع ضبط الميزانية وقانون البلدية والولاية.