فرنسا تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية

الرئيس محمد عبد العزيز يؤكد:

رحب الرئيس الصحراوي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب السيد محمد عبد العزيز باللائحة رقم 1920 الصادرة أول أمس، عن مجلس الأمن والتي أقرت تمديد مهام بعثة ''المينورسو'' في الصحراء الغربية لمدة عام.
وقال الرئيس الصحراوي في تصريح إعلامي للوفد الجزائري على هامش مأدبة عشاء أقامها على شرف المنتخبين الفرنسيين الذين كانوا في زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين منذ يوم الجمعة الماضي، إننا رحبنا بقرار مجلس الدولي رقم 1920 الذي صدر، أول أمس، لأسباب عديدة أهمها أن اللائحة صححت انحراف الأمم المتحدة عن مهمتها الأساسية التي وضعت في مقترحات الأمين العام في أفريل المنصرم، حيث أكدت على طبيعة مشكلة الصحراء الغربية على أنها قضية تصفية استعمار تحل عن طريق مبدأ تقرير المصير، كما أنها أكدت على مأمورية بعثة ''المينورسو'' الأصلية التي تتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وأضاف السيد عبد العزيز أن اللائحة حملت أيضا انشغال مجلس الأمن الدولي بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وهو الأمر الذي أثار ارتياح الجبهة لأنها لطالما نادت بضرورة احترام حقوق الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما إزاء هذا الأمر، كما أن القرار ألح على ضرورة الاستمرار في المفاوضات بدون شروط مسبقة من طرفي النزاع والوصول إلى اتفاق يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وفي هذا السياق، جدد الرئيس الصحراوي استعداد البوليزاريو الدخول في مفاوضات مع المملكة المغربية تحت إشراف الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنظيم استفتاء حر وديمقراطي، معربا عن أمله في أن يجد نداءه ونداء مجلس الأمن الدولي آذانا صاغية عند المملكة المغربية للدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة بهدف التوصل إلى حل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي، كما أعرب عن أمله في أن تضع الحكومة الفرنسية حدا لما أسماه الدعم الأعمى للاحتلال المغربي ولإنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه لولا الموقف الفرنسي المنحاز للأطروحة المغربية لكننا حللنا المشكل ولكننا انطلقنا في منطقة شمال غرب إفريقيا في إطار جهود التعاون والعمل المشترك لصالح المنطقة.
وفي رده عن سؤال حول امتناع مجلس الأمن عن الاستجابة لمطلب البوليزاريو الداعي إلى إيجاد آلية لحماية حقوق الإنسان أو توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل هذا الأمر، أوضح الرئيس الصحراوي أن الحكومة الفرنسية حالت دون توصل مجلس الأمن إلى إيجاد آلية تراقب وتعنى بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية سواء في إطار المينورسو أو من خلال مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، محملا إياها نتيجة عرقلتها لهذا المطلب مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة.