قسنطينة

حجز أزيد من طنين من المواد الاستهلاكية

أسفرت تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بقسنطينة خلال خرجاتهم الميدانية لشهر أفريل الفارط، عن تسجيل أزيد من 943 مليون دج لعدم الفوترة، حيث أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، السيد غومازي عز الدين، أن أعوان الرقابة بالمديرية خلال تدخلاتهم الميدانية التي تدخل في إطار تطبيق البرنامج الخاص قبل الفترة الصيفية.
وقد ارتفعت التدخلات إلى 30، بعد أن تمكن الاعوان من تسجيل 1920 تدخلا منها 83 تدخلات على مستوى أسواق التجزئة و14 بالنسبة للتوزيع بالجملة و03 تدخلات أخرى على مستوى الإنتاج. وأضاف المتحدث أن تدخلات الأعوان مست أهم القطاعات منها قطاع التغذية العامة الذي سجل 308 تدخلا مع تسجيل 300 تدخل آخر في قطاع الخدمات من خلال المطاعم والمقاهي وغيرها، الى جانب حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك مجملها لحوم حمراء ولحوم مفرومة أسفرت عن 204 تدخلا مع تسجيل 109 مخالفة أخرى خاصة بالحلويات والمرطبات.وتمكن الأعوان في نفس الفترة من تسجيل 247 مخالفة قانونية قام بها التجار النشطون بالولاية فيما يخص الممارسات التجارية، وهي العملية التي جاءت بعد 1920 تدخلا أسفرت عن تحرير 246 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين مع اقتراح غلق 12 محلا تجاريا، وهي العملية التي جاءت بعد تسجيل الاعوان للعديد من المخالفات بالعديد من مقاهي الولاية، وكذا المخابز، بالإضافة الى محلات القصابة، وكذا محلات المواد الغذائية العامة.من جهة أخرى، تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش في نفس الفترة من حجز أزيد من طنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك عبر العديد من المحلات التجارية بلغت قيمتها المالية ازيد من 61 مليون دج. ويضيف رئيس المصلحة أن الأعوان قاموا باقتطاع 29 عينة من المحجوزات لإجراء تحاليل عليها منها 13 عينة وجهت للتحاليل الفيزيوكميائية و16 عينة اخرى للتحاليل البيولوجية، وهذا قصد معرفة مدى صلاحياتها، كما وصلت نسبة العينات غير المطابقة حسب النتائج المتحصل عليها الى 21.كما تمكن الأعوان من تسجيل أزيد من 699 مخالفة منها 433 مخالفة تخص عدم اشهار البيانات القانونية، 110 مخالفة لممارسة نشاط دون محل تجاري، إضافة الى 53 مخالفة لعدم الفوترة، وكذا 45 مخالفة أخرى فيما يخص عدم اشهار الأسعار و35 لمعارضة اعوان الرقابة و14 مخالفة لممارسة نشاط دون سجل تجاري، أما عن عدد محاضر المتابعة القانونية ضد المخالفين فقد بلغت 573 مخالفة قانونية مع اقتراح الغلق الإداري ل 9 محلات تجارية.