الندوة الدولية لمنع الانتشار النووي

إسرائيل تجهض فكرة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار

عبر المشاركون في الندوة الدولية لمنع الانتشار النووي المنعقدة بمقر الأمم المتحدة عن أملهم في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في رغبة قد لا تتحقق أبدا في ظل بقاء إسرائيل سادس قوة نووية في العالم غير معنية بهذه الاتفاقية وبعيدة كل البعد عن أي إحراج أو تفتيش دولي لترسانتها النووية.
وبقراءة أولية لنص اللائحة النهائية التي انتهت إليها هذه الندوة، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عبارات ديماغوجية وبلغة خشب معهودة وخاصة وأن الأمل في تحقيق مثل هذه الغاية يبقى مجرد حلم لن يتحقق لأنه سيصطدم برفض إسرائيلي قطعي لكل مساعٍ في هذا الاتجاه.
ولم تنتظر إسرائيل سنة 2012 السنة التي حددها المشاركون في هذه الندوة لعقد مؤتمر دولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح النووي ولا أدل على ذلك من الرد الذي أبدته حكومة الاحتلال التي وصفت البيان الختامي للندوة ب ''المنافق''.
وفي أول رد فعل لها حاولت إسرائيل أن تميع القضية لإخراج نفسها من دائرة الاهتمام الدولي المتزايد بترسانتها النووية بتوجيه انتقادات للمشاركين بعدم إثارة النووي الباكستاني والهندي والرغبة الإيرانية لامتلاك هذا السلاح الفتاك، بالإضافة إلى بروز كوريا الشمالية كقوة نووية في آسيا.
ولم تكترث إسرائيل على إدراجها ضمن قائمة الدول النووية في العالم رغم تسترها على مثل هذه الحقيقة بدعم أمريكي غربي ولكنها صبت جام غضبها على قرار ندوة نيويورك بتنظيم مؤتمر سنة 2012 ولا يهم مشاركة إسرائيل فيها في تنبؤ واضح من المشاركين أن حكومة الاحتلال سترفض المشاركة في هذا المؤتمر. وهو ما يدفع إلى التساؤل عن دواعي عقد هذه الندوة ما دامت قد استثنت القوة النووية الوحيدة في المنطقة وخيرتها بين المشاركة من عدمها؟
وهو استثناء يقر بالأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل حاليا على كل العالم بخصوص هذه القضية الشائكة والأكثر من ذلك فإن الندوة تدفع إلى الاعتقاد أنها تسعى إلى وضع خطوط حمراء أمام كل دولة من دول المنطقة تسعى لامتلاك الطاقة النووية حتى وإن كانت لأغراض سلمية.
ورغم أن إسرائيل تبقى القوة النووية الوحيدة في المنطقة ورغم اعترافات خبراء إسرائيليين بامتلاكها لحوالي 300 رأس نووي، إلا أن الحكومات الإسرائيلية مازالت تنتهج سياسة التكتم المطبق على هذه الحقيقة فلا هي أكدت أنها دولة نووية ولا هي نفت الأمر في إطار سياسة ردع نووي تمارسها على الدول العربية.
وحتى إذا سلمنا أن الاتفاق الجديد شكل قفزة نوعية في كيفية التعامل مع واقع الحال النووي في منطقة الشرق الأوسط، إلا انه اقر في المقابل أن إسرائيل تبقى قوة خارج إطار القانون الدولي وترفض إلى حد الآن كل فكرة لإخضاعها لعمليات تفتيش دولية، بل انها لا تتوانى في مطالبة الدول الكبرى على منع إيران من امتلاك السلاح النووي بمنطق ''حلال علي حرام عليكم''.
بل أنها لم تتأخر لضرب مفاعل تموز النووي العراقي سنة 1981 وتلقت التهنئة من الولايات المتحدة آنذاك هذه الأخيرة التي اغتاضت أيضا أمس من نص اللائحة النهائية بدعوى أنها وضعت إسرائيل كحالة استثنائية في استمرار لمعاهدة ثنائية بين حكومة الاحتلال آنذاك والإدارة الأمريكية التي نصت على التزام الإسرائيليين بعدم التلميح إلى ترسانتهم النووية مقابل عدم إقدام الولايات المتحدة على الضغط عليهم بخصوص هذا الملف.
وهو الموقف الذي تبنته فرنسا التي كانت اول من زود إسرائيل بتكنولوجيا تصنيع وإنتاج القنابل النووية خمسينيات القرن الماضي في دعم غير مبرر لكيان محتل وهي تريد الآن عبر وزير خارجيتها برنارد كوشنير مواصلة مثل هذا الدعم نصف قرن بعد ذلك بالقول أن اتفاقية اول أمس لم تكن منصفة بشأن إسرائيل لأنها لم تكن صارمة باتجاه إيران .
وهي مواقف تضع بنود هذا الاتفاق الجديد محل تساؤلات حول إمكانية تجسيدها على ارض الواقع وخاصة تلك التي أشارت صراحة إلى نزع الأسلحة وهو ما يعني بطريقة تلقائية مراقبة وتفتيش البرامج النووية في كل دولة من دول المنطقة للتأكد من عدم نزعتها العسكرية.