التحقيق في "التبزنيس" بالسكنات الاجتماعية في وهران

اللجوء المحضرين القضائيين لاسترجاع 247 مسكنا

كشف السيد عبقري مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران ان مصالحه تقوم بالعديد من التحقيقات التي ستمس كافة الأشخاص "المبزنسين" بالمساكن الاجتماعية التي استفادوا منها أصحابها بدعوى الحاجة الماسة إليها ثم قاموا بكرائها للغير أو بيعها رغم أن القانون يمنع ذلك منعا باتا.
التحقيقات توصلت الى إحصاء 247 حالة بيع على مستوى الأحياء السكنية الجديدة التي تم انجازها مؤخرا كما هو الشأن بحي الياسمين وحي النور وحي الصباح الواقعين شرق وهران.
مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أكد أن مصالحه ستستعين في عمليات إثبات هذه الحالات بمحضرين قضائيين تعمل بعدها على استرجاع هذه المساكن ومتابعة أصحابها الأصليين أمام العدالة كونهم قاموا بتزوير وثائق رسمية قصد الحصول على المساكن الاجتماعية بدعوى احتياجهم لها في الوقت الذي ليسوا في حاجة إليها تماما علما بأن عملية التحقيق مست كامل المساكن الموزعة بداية من سنة 2002 إلى غاية المساكن التي تم توزيعها مؤخرا.
وقد تم ملاحظة خلال عمليات التحقيق أن العديد من المستفيدين من السكنات الاجتماعية، قاموا بعملية التنازل عن مساكنهم التي هي ملك للدولة وفق عقود موثقة بمجرد استلامهم وثائق ومفاتيح السكنات ليعودوا بعدها الى مساكنهم الأصلية التي كانوا يقطنوها سواء كانت أكواخ قصديرية أو فيلات فخمة بعدها يكونون قد قاموا بالصفقة الرابحة التي عادت عليهم بالملايين دون عناء أو تعب، حتى فيهم من عاد الى مساكن مهددة بالانهيار كمحاولة للحصول على مسكن اجتماعي آخر في ظل عمليات الترحيل التي قامت بها مصالح الولاية لفائدة سكان العمارات المهددة بالانهيار أو سكان حي الصنوبر المبرمج ترحيلهم بعدما تم تخصيص 9 آلاف مسكن لهم، علما بأن التحقيق أثبت بما لايدع أي مجال للشك عن استفادات مشبوهة لأشخاص لا يقطنون وهران أصلا زيادة على أنهم عزاب وشباب وهو ما يفسر الاحتجاجات الكثيرة التي اشعل فتيلها الاشخاص الذين حرموا من الترحيل والذين طولبت منهم التقدم بطعون قصد دراستها ليتم اكتشاف هذه التجاوزات. وبعض الاستفادات الكشبوهة حتى أن بعض العائلات مازالت تطالب بضرورة إعادة النظر في عمليات الترحيل والاستفادة علما بأن مصالح الولاية أحصت ما يقارب 45 ألف طلب سكن بعد إعادة تجديد الملفات الخاصة بطلب السكن الاجتماعي.
يذكر بالمناسة أن عمليات التحقيق التي تقوم بها مصالح الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري ليست سابقة حيث تم في السابق القيام واستعادة 373 سكنا اجتماعيا ثم إعادة توزيعه على أصحابه المحتاجين إليه فعليا.