بنك الجزائر الخارجي

تخصيص 5 ملايير دولار من القروض لتمويل الاقتصاد

أعلن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال أمس السبت أن بنكه سيخصص ما قيمته 363 مليار دينار من القروض (5 ملايير دولار) خلال الفترة الممتدة من 2010-2012 لتمويل عدة نشاطات اقتصادية. وقال السيد لوكال في تصريح لواج ''أن البنك اعتمد مخططا ثلاثيا (2010-2012) سيخصص خلاله غلافا ماليا قدره 363 مليار دينار (5 ملايير دولار) من القروض لتمويل كل فروع النشاط الاقتصادي''. (واج)
وسيذهب أكثر من نصف هذا المبلغ (53,6 في المائة) أي 194 مليار دينار لتمويل الشركات العمومية حسب مسؤول هذا البنك الذي يمول أكبر المشاريع المهيكلة في الجزائر وكذا المجمعات الصناعية الوطنية.
كما سيخصص 141,5 مليار دينار أي ما يعادل 39 في المائة من القيمة الاجمالية لهذا المخطط التمويلي للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينوي البنك تعزيز الاستثمار فيها في حين سيستفيد قطاع الأسر والأشخاص من غلاف قروض بقيمة 26,9 مليار دينار أي 7,4 في المائة من القيمة الاجمالية.
وبلغت قيمة القروض التي منحها هذا البنك لتمويل الاقتصاد الوطني 100 مليار دينار سنة 2009 حسب الأرقام التي اعتمدها المجلس العام للبنك المنعقدة نهاية جوان المنصرم.
وفي سياق آخر؛ قال السيد لوكال أن البنك قد حقق سنة 2009 نموا وتطورا مؤكدا ترجمته الأرباح التي حققها خلال السنة الفارطة والتي بلغت 33,87 مليار دينار (466 مليون دولار) اي بزيادة نسبتها 51 في المائة عن 2008 وإجمالي حصيلة نشاطات بقيمة 2184 مليار دينار (31 مليار دولار).
وعلق السيد لوكال قائلا ''إن هذه النتائج مكنت البنك من امتصاص انعكاسات الصدمات الخارجية وذلك باعتماده على تخصصاته الأساسية وتحسينها لتنظيمه ونتائجه على مستوى موارده المالية وكذا زبائنه''.
ولأول مرة فقد دفع البنك للخزينة العمومية 20 في المائة من أرباحه الموزعة اي 6,8 مليار دينار وذلك تطبيقا لإجراء مكافأة المساهم الذي دخل حيز التنفيذ سنة .2009
وأضاف نفس المسؤول أن بنك الجزائر الخارجي الذي كان يعتمد في السابق على 92 في المائة من موارده المالية على موارد المحروقات قد نجح ضمن سياسة تنويع الموارد التي ينتهجها في تقليص هذه النسبة إلى 52 في المائة في سنة 2009 حيث تمثل 48 في المائة المتبقية الموارد المالية لأصناف أخرى من الزبائن كالمؤسسات والاسر والخواص.
وقدرت الموارد المالية للبنك نهاية ديسمر 2009 بقيمة 1652 مليار دينار.
وعلى صعيد النشاط الدولي احتفظ البنك بتفوقه بمعالجته ما نسبته 22,6 في المائة من اجمالي عمليات الاستيراد الوطنية حيث قام بفتح 8939 رسالة اعتماد مقابل 2919 سنة 2008 وهي وتيرة تصاعدية تواصلت خلال سنة 2010 حيث بلغت 7895 رسالة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية حسب أرقام نفس المسؤول.