قروض ب 5 ملايير دولار لتمويل الاقتصاد الوطني

أعلن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال أمس أن بنكه سيخصص ما قيمته 363 مليار دينار أي ما يعادل 5 ملايير دولار من القروض خلال الفترة الممتدة من 2010-2012 لتمويل عدة نشاطات اقتصادية.
قال لوكال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن البنك اعتمد مخطط ثلاثي 2010-2012 سيخصص خلاله غلاف مالي قدره 363 مليار دينار من القروض التي ستخصص لتمويل كل فروع النشاط الاقتصادي.
وسيذهب أكثر من نصف هذا المبلغ أي 194 مليار دينار لتمويل الشركات العمومية حسب مسؤول هذا البنك الذي يمول أكبر المشاريع المهيكلة في الجزائر وكذا المجمعات الصناعية الوطنية.
كما سيخصص 5ر141 مليار دينار أي ما يعادل 39 في المائة من القيمة الإجمالية لهذا المخطط التمويلي للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينوي البنك تعزيز الاستثمار فيها في حين سيستفيد قطاع الأسر والأشخاص من غلاف قروض بقيمة 9ر26 مليار دينار أي 4ر7 في المائة من القيمة الإجمالية.
وبلغت قيمة القروض التي منحها هذا البنك لتمويل الاقتصاد الوطني 100 مليار دينار سنة 2009 حسب الأرقام التي اعتمدتها المجلس العام للبنك المنعقدة نهاية جوان المنصرم.
وفي سياق آخر قال لوكال أن البنك قد حقق سنة 2009 نموا وتطورا، مؤكدا ترجمته الأرباح التي حققها خلال السنة الفارطة والتي بلغت 87ر33 مليار دينار اي بزيادة نسبتها 51 في المائة عن 2008 وإجمالي حصيلة نشاطات بقيمة 2184 مليار دينار أي 31 مليار دولار.
وعلق لوكال قائلا « إن هذه النتائج مكنت البنك من امتصاص انعكاسات الصدمات الخارجية وذلك باعتماده على تخصصاته الأساسية وتحسينها لتنظيمه ونتائجه على مستوى موارده المالية وكذا زبائنه.
ولأول مرة فقد دفع البنك للخزينة العمومية 20 في المائة من أرباحه الموزعة أي 8ر6 مليار دينار وذلك تطبيقا لأجراء مكافأة المساهم الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 وأضاف نفس المسؤول أن بنك الجزائر الخارجي الذي كان يعتمد في السابق على 92 في المائة من موارده المالية على موارد المحروقات قد نجح ضمن سياسة تنويع الموارد التي ينتهجها في تقليص هذه النسبة إلى 52 في المائة في سنة 2009 حيث تمثل 48 في المائة المتبقية الموارد المالية لأصناف أخرى من الزبائن كالمؤسسات والأسر والخواص، وقدرت الموارد المالية للبنك نهاية ديسمبر 2009 بقيمة 1652 مليار دينار.
وعلى صعيد النشاط الدولي احتفظ البنك بتفوقه بمعالجته ما نسبته 6ر22 في المائة من إجمالي عمليات الاستيراد الوطنية حيث قام بفتح 8939 رسالة اعتماد مقابل 2919 سنة 2008 وهي وتيرة تصاعدية تواصلت خلال سنة 2010 حيث بلغت 7895 رسالة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية حسب أرقام نفس المسؤول.