تحضيرا لشهر رمضان

تدابير لضبط السوق والتكفل بالمعوزين

اتخذت السلطات العمومية تدابير وإجراءات من أجل ضبط السوق والتكفل بالمعوزين حتى يتسنى للمواطنين قضاء شهر رمضان الكريم في أجواء الرحمة والتكافل والتضامن التي يقتضيها هذا الشهر الفضيل.
وبتنصيبها للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتحضير لإنجاح هذا الموعد الديني والاجتماعي الهام تكون السلطات العمومية قد شرعت منذ أكثر من شهرين في تهيئة الظروف المناسبة للمواطنين لأداء فرض الصيام، حيث عجلت بتعديل قانون المنافسة والأسعار من خلال نص جديد يصادق عليه البرلمان هذا الأسبوع ليدخل حيز التطبيق قبل حلول الشهر الكريم وذلك بهدف ضبط الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة لاسيما منها الخضر والفواكه واللحوم الحمراء البيضاء، والعمل مسبقا على استقرارها تحاشيا لارتفاعها الفاحش مع بداية كل شهر رمضان.
وقررت الدولة مع اقتراب هذه المناسبة الدينية ضخ كميات كبيرة من المواد التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، لاسيما اللحوم الحمراء والبيضاء، وبأسعار مدعمة وعلى التجار الالتزام بها وإلا تعرضوا للعقوبات التي ينص عليها القانون الجديد للمنافسة والأسعار الذي تسهر على تطبيقه في الميدان سلطات وزارة التجارة ممثلة في أعوان المراقبة وقمع الغش.
وقد أكدت وزارة الفلاحة في هذا المجال استيراد كميات كافية من اللحوم الحمراء وبأسعار تكون في متناول المواطنين من ذوي الدخل الضعيف.
وتحضيرا لشهر رمضان دائما أعدت وزارة التضامن الوطني والأسرة أكثر من مليون و600 ألف قفة، سيتم توزيعها، قبل حلول شهر الصيام، بخمسة عشر يوما على العائلات المحتاجة وذلك في إطار عملية التضامن والتكافل الاجتماعي التي دأبت الدولة على تنظيمها مع اقتراب هذه المناسبة الدينية.
وقد أشارت الوزارة نهاية الأسبوع إلى أن هذه القفف سيتم توزيعها على 1 252 690 أسرة محتاجة في إطار عملية تضامنية وان العائلات المتعددة الأفراد والأكثر احتياجا من الأخرى، ستستفيد من قفتين عوض واحدة. وأوضحت أن قفة رمضان المخصصة للشهر الفضيل تتكون من مواد غذائية أساسية (سميد ودقيق وسكر وقهوة وأرز وبقول جافة وزيت).
وعلاوة على توزيع قفف رمضان، فإن هذه العملية التضامنية، تتضمن مثلما أكدته وزارة التضامن الوطني، فتح 500 مطعم على المستوى الوطني لفائدة أشخاص بدون مأوى وتوزيع خمسة ملايين وجبة ساخنة لفائدة العائلات المعوزة. وهي العملية التضامنية التي تتطلب تجنيد 10 000 شخص وتخصيص 1800 مكان للتخزين.
وقد خصصت السلطات العمومية غلافا ماليا قدره ثلاثة ملايير دينار من اجل تمويل مختلف العمليات التضامنية الموجهة للعائلات المعوزة خلال شهر رمضان المعظم.