دورة تكوينية في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار

تحسين القدرات والكفاءات الوطنية

انطلقت أمس بالجزائر ورشة عمل في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار لفائدة مستعملي ومستغلي قواعد المعلومات الخاصة بالبراءات والمجلات التقنية والعلمية. ونظمت هذه الدورة التي تدوم ثلاثة أيام بالتنسيق بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات والمعهد الوطني للملكية الصناعية والمنظمة العالمية للملكية الصناعية كما ستكون متبوعة بدورات أخرى في المستقبل. وسينشط التقنيون ال160 المعنيون بالدورات الثلاث مراكز جديدة لدعم التكنولوجيا والابتكار التي سيتم إنشاؤها بالجامعات ومراكز البحث.
وأوضح المنظمون أن هذا اللقاء يرمي إلى تحسين القدرات والكفاءات الوطنية في مجال استغلال قواعد وبنوك المعطيات حول البراءات والمجلات العلمية والتقنية المتوفرة خلال مختلف شبكات المنظمة العالمية للملكية الصناعية.
وأضافوا أن المهمة الرئيسية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار تتمثل في الاستجابة لحاجيات الباحثين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير التكنولوجيا والمعلومة العلمية الواردة في الملفات التقنية للبراءات قصد تشجيع الإبداع والابتكار، موضحين أن هذه المراكز تعمل عبر شبكات يسهر عليها المعهد الوطني للملكية الصناعية. وسيتطرق الخبراء إلى أحد عشر موضوعا تدور حول المعلومة في مجال البراءات واستعمالها وتصنيفها وترتيبات إيداع الطلبات والإصدار إلى جانب تقنيات واستراتيجيات البحث في مجال البراءات.
وبهذه المناسبة؛ أبرز ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية جون-بول هوبريك أهمية وضرورة شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الذي ''سيضمن أولا وقبل كل شيء الحصول على المعلومات التقنية والعلمية بهدف تشجيع الابتكار''. في نفس السياق؛ أكد المتحدث أن شبكة المراكز ''ستسهل الحصول على قواعد المعطيات وستسمح بتبادل المعلومات بين الدول ال184 الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وسيدعم قدرات المتعملين في مجال الملكية الصناعية والفكرية واستغلال المعلومة الخاصة بالبراءات بشكل فعال''. ومن جهته؛ قدم المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية عبد الحكيم تاوسار عرضا حول النظام الوطني لحماية براءات الابتكار والتشريع الجزائري المتعلق بالملكية الصناعية منذ سنة 1966 .
كما شرح أيضا المقاييس الخاصة بتسليم شهادة البراءة للابتكارات وكذا الإجراءات التي يتعين إتباعها من أجل إيداع طلب براءة.
أما رئيس قسم سياسات الابتكار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار سالم أحمد-زايد فقد ركز تدخله حول التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للمكلية الفكرية وكذا على الجانب الخاص بالترقية ودعم الابتكار الذي يضم تخصيص تكوين لفائدة المؤسسات الصناعية وإنشاء محضنات ورقمنة بنوك المعطيات والأنظمة الإعلامية التابعة للمعهد الوطني للملكية الصناعية. من جهة أخرى ؛ تطرق المتحدث إلى مشروع إنشاء مكتب جهوي تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى تنظيم ملتقى إقليمي حول موضوع ''الملكية الصناعية في خدمة التنمية'' في أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة.(وا)