إنشاء وكالة وطنية للابتكار ومراكز تقنية صناعية قريبا

«تمار» يعلن عن برنامج طموح لترقية الابتكار ويؤكد..

كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات «حميد تمار» أول أمس بالجزائر العاصمة، عن الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الرامية إلى ترقية الابتكار والبحث في قطاع الصناعة، وأوضح «تمار» أن هذه السياسة الجديدة تتمثل في دعم مالي وتقني للمؤسسات الوطنية موجه لتطوير قدراتها في مجال الابتكار والبحث العلمي.
أعلن «حميد تمار» عن إنشاء قريبا وكالة وطنية للابتكار ومراكز تقنية صناعية في عدد من ولايات البلد يتم تمويلها من طرف الدولة وتوضع تحت تصرف المؤسسات، وأوضح أن هذا الترتيب الجديد يشجع من جهة أخرى المؤسسات الخاصة التي تنشط في قطاع واحد على تنظيم نفسها في جمعيات بهدف تشكيل قوة اقتراح قادرة على المساهمة في تطوير الابتكار والبحث العلمي في مجال الصناعة، كما سيكون على المؤسسات الصناعية الكبرى الخاصة تنظيم نفسها في تعاضديات للمشاركة في تطوير البحث العلمي وتلبية حاجياتها في هذا المجال، وأضاف أن السياسة الجديدة تضم كذلك برامج تأهيل المؤسسات العمومية والخاصة ووضع إطار قانوني مناسب لترقية الابتكار في الجزائر، ومن جهة أخرى قام الوزير بتوزيع الجوائز على أحسن المخترعين الجزائريين لسنة 2009، وفاز بالجائزة الأولى «ياسين صهير» الذي اخترع "مأخذ كهربائي ذكي" يسمح بتموين عدة أجهزة كهربائية ذات طاقة تيار كهربائي مختلفة، وفاز بالجائزة الثانية «كمال بن اسماعيل» الذي تمكن من وضع نظام لعقلنة استعمال الطاقة الكهربائية أما الجائزة الثالثة فعادت ل«محمد بن شيخ» الذي تمكن من صنع تجهيز لكمال الأجسام متعدد الاستعمالات، فيما عادت الجائزة التشجيعية لكل من «عمار» و«إلياس رحيم» اللذين تمكنا من صنع سرير خاص بالمستشفيات، وتم خلال الفترة ما بين جانفي وأوت من السنة الجارية تسليم 530 براءة اختراع من قبل المعهد الوطني للملكية الصناعية حسبما أكده مديره المكلف بالابتكار والإبداع «محمد صحبي» الذي أضاف أن هذا العدد سيصل إلى حوالي 850 براءة اختراع قبل نهاية سنة 2009. وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية تقوم أساسا على تطوير الإبداع والبحث داخل المؤسسة خاصة من خلال تمويل المخابر وقدرات البحث والتنمية في القطاعات الصناعية الأولوية وكذا تطوير تنقل الباحثين والمهندسين من وإلى عالم المؤسسة، ويقوم أحد معايير اختيار الاستثمارات المباشرة الأجنبية على نقل التكنولوجيا.