سونلغاز تنفي مسؤوليتها عن الاضطرابات في التموين بالمياه والخبز

رفع تحدي التحكم في الانقطاعات خلال الصيف

أكدت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) أمس أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي كما كان الحال في السنوات الماضية وذلك بفضل المخطط الذي اعتمدت عليه الشركة، وقلّلت من جهة أخرى من مسؤولية الشركة في حدوث اضطرابات سواء في التزويد بالمياه الصالحة للشرب أو في التموين بمادة الخبز.
لم تعرف شركة سونلغاز هذه السنة ضغطا كبيرا على غرار ذلك الذي كان عليها في السنوات الماضية بفعل كثرة الانقطاعات، ليس على المستوى المحلي فقط ولكن لامتدادها على المستوى الوطني وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي وعلى الطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء من طرف المواطنين في فصل الحر.
وهذا الواقع هو الذي تحدثت عنه السيدة منال آيت ميكداش المستشارة الإعلامية للرئيس المدير العام لسونلغاز، حيث أكدت في اتصال مع ''المساء'' أمس أنه لم يتم تسجيل انقطاعات من الحجم الكبير أي تلك التي تصنف في خانة ''الانقطاعات الوطنية'' كما حدث في السنوات الماضية، بل إن جميع الاضطرابات المسجلة تم إحصاؤها على المستوى المحلي وأن مصالح الصيانة تكفلت بإصلاح الأضرار في ظروف زمنية قياسية، وساعدها في ذلك توفرها على الإمكانيات الضرورية للقيام بأعمال الصيانة.
وحسب السيدة آيت ميكداش فإن جميع حالات الاضطراب في التزويد بالكهرباء خلال الشهرين الأولين من فصل الصيف لم تكن بالحجم الذي أثر على الاستهلاك، بدليل أن بعض الولايات فقط وبعض الخطوط المحدودة هي التي عرفت انقطاعات مثلما كان الحال قبل يومين بعنابة ثم سيدي بلعباس، غير أن عمليات الصيانة تمت في ظروف قياسية.
وذكرت بأن سونلغاز اعتمدت على استراتيجية ارتكزت على تدخل فرق الصيانة في ظروف قياسية لإصلاح كل الأعطاب المعلن عنها والتي تم الإبلاغ عنها إلى مختلف مصالح الشركة على المستوى الجهوي والمحلي.
ويذكر أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز شرعت منذ سنوات في اعتماد لامركزية التسيير من خلال إنشاء 33 فرعا لها على المستوى الوطني، كل واحدة منها تعود لها مهمة تسيير جانب معين من نشاط الشركة منها أربعة فروع مكلفة بالتوزيع.
ومن جهة أخرى قللت المتحدثة من مسؤولية شركة سونلغاز في الاضطرابات التي عرفتها بعض القطاعات الحيوية، منها على وجه الخصوص توزيع المياه الصالحة للشرب في الجزائر العاصمة وفي بعض المناطق من الوطن وكذا في نشاط المخابز في رمضان، وأشارت إلى أنه من غير المنصف أن يتم تحميل الشركة مسؤولية لا تقع على عاتقها فيما يخص حدوث اضطرابات في التزويد بالمياه أو في توفير مادة الخبز كون حالات انقطاع التيار الكهربائي لم تسجل في بعض الحالات وفي مناطق محدودة على المستوى الوطني وفي ظرف زمني محدود أيضا.
وفي ردها على سؤال حول البيانات الصادرة عن شركة ''سيال'' تعلن من خلالها بأن حدوث بعض الاضطرابات كان نتيجة انقطاعات في التيار الكهربائي، أشارت السيدة آيت مكيداش إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون تلك الاضطرابات في التزود بالمياه مرتبطة بانقطاعات في التيار الكهربائي وإن ''سيال'' أعلنت مرة واحدة فقط عن اضطرابات بسبب انقطاع في التيار الكهربائي وذلك خلال الأسبوع الماضي.
أما فيما يتعلق بشكاوى الخبازين نفت المستشارة الإعلامية للرئيس المدير العام لسونلغاز أية مسؤولية للشركة في الخسائر التي يتحدث عنها هؤلاء، وتساءلت لماذا الكثير من قطاعات النشاط تحاول دائما تحميل سونلغاز مسؤولية الخسائر التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة نشاطهم، واستغربت من محاولة بعض الأطراف ربط الندرة في حليب الأكياس في بعض الولايات بانقطاعات في التيار الكهربائي، علما أن جميع الإحصائيات الأولية تفيد بأن الاضطرابات في التزويد بالكهرباء كانت محدودة جدا.
ورفضت في السياق الأرقام المقدمة من طرف اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين مفادها أن الانقطاعات في التيار الكهربائي تتسبب في 40 بالمائة من خسائر المخابز، وتساءلت عن مصدر هذه الإحصائيات، والمعايير المعتمدة لاستخلاصها.
ونفت من جهة أخرى أن تكون الشركة قد أقدمت على رفع أسعار الكهرباء كما يروج له بعض الخبازين.
وكان وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أكد في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أن الحكومة هي الوحيدة المخولة للفصل في إمكانية رفع تسعيرة الكهرباء المطبقة حاليا. واستبعد اتخاذ أي قرار في هذا الشأن في الوقت الحالي كون الموضوع لا يزال قيد الدراسة.
ويذكر أن شركة سونلغاز غالبا ما تكون عرضة لانتقادات من طرف المواطنين خاصة في فصل الصيف حيث تكثر انقطاعات التيار الكهربائي بفعل ارتفاع الاستهلاك.
ولمواجهة هذا الوضع شرعت الشركة في تطبيق مخطط استثمار طويل المدى يستجيب للطلب المتزايد على الاستهلاك وكذا للأهداف الوطنية الرامية إلى بلوغ نسبة ربط بالكهرباء تساوي 100 بالمائة.
وانطلاقا من هذه الرؤية تعتزم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز استثمار ما يقارب 3600 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 لإنجاز ما يضاهي حجم منشآتها وهياكلها الحالية، مع تخصيص 465 مليار دينار لإنجاز 375 ميغاواط من الكهرباء المستمدة من الطاقتين الشمسية والهوائية.
وعرفت استثمارات مجمع سونلغاز في 2009 ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة مقارنة بسنة 2008 لتصل إلى 240 مليار دينار، خصصت لإنجاز المخطط الاستعجالي الخاص بتطوير هياكل الإنتاج، حيث تم إنجاز 6 محطات توليد للكهرباء بطاقة إجمالية تقارب 2000 ميغاواط، تضاف إليها ال1200 ميغاواط التي تنتجها محطة حجرة النص بتيبازة، لتصل بذلك نسبة القدرات الإنتاجية الوطنية للكهرباء ب42 بالمائة خلال العام الماضي.