تبسة

17 فرقة لمراقبة أسواق الولاية

بهدف حماية المستهلك بالدرجة الأولى ومحاربة الممارسات غير الشرعية خاصة منها ظاهرة تغيير الأنشطة التي انتشرت سريعا منذ حلول شهر رمضان الفضيل، سطرت مديرية التجارة لولاية تبسة برنامجا خاصا شرع في تطبيقه وشمل مختلف بلديات الولاية، حيث تتم عمليات التموين ومراقبة الأسعار من جهة ثم الرقابة الاقتصادية بشقيها التوعوي التحسيسي والرقابي والردعي من جهة أخرى.
وقد لوحظ أن كل المواد الأساسية والضرورية متوفرة في أسواق ومتاجر ولاية تبسة منها مادة الحليب والخبز وبكميات جد معتبرة، ومن جانب الرقابة الاقتصادية وبالتنسيق مع اتحاد التجار والحرفيين وجمعيات حماية المستهلك شرع أيضا في توعية التجار بضرورة التحلي بروح المسؤولية واحترام الشروط الصحية عند عرض وحفظ المواد، كما تم تسخير 17 فرقة تعمل بشكل متواصل وبالتالي الوقوف بحزم أمام جميع المخالفين، وفيما يخض مكافحة ظاهرة تغيير الأنشطة التجارية فقد تم أيضا غلق محلات الزلابية الجديدة التي فتحت أبوابها للنشاط، نفس الاجراء اتخذ ضد محلات صناعة الحلويات التقليدية حيث تتم مراقبة الزيوت باستمرار للتأكد من صلاحيتها ونفس الشيء لمحلات بيع اللحوم حيث صدرت قرارات إلزامية ومنها عدم تقديم اللحوم المفرومة مسبقا مع اشتراط فرمها أمام أعين المواطنين مع المنع التام لفرم اللحوم المجمدة ومراقبة تأشيرة الطبيب البيطري لبقية اللحوم، كما انصب مجهر الرقابة على المخابز لوضع حد لعمليات بيع الخبز خارج الإطار القانوني المخصص. كما خصصت مديرية التجارة لولاية تبسة رقما أخضرا لاستقبال مكالمات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم وأخذ تبليغاتهم عن الأنشطة المخالفة بعين الاعتبار لمكافحة جميع أشكال الغش والتجارة غير الشرعية لحماية المستهلك في شهر رمضان الكريم.