أمرية رئاسية لتنظيم حركة رؤوس الأموال

اضفاء الشفافية على العمليات المصرفية

تم إصدار أمرية رئاسية تندرج في سياق تشديد الرقابة على عمل المؤسسات المصرفية الأجنبية التي تنشط بالجزائر ومراقبة حركة رؤوس الأموال، وتهدف هذه الأمرية التي تضمنها قانون النقد والقرض إلى تقوية مراقبة عمليات الصرف والنشاطات الفرعية المحلية للبنوك الأجنبية وكذا البنوك الخاصة المحلية.
وتمكن الإجراءات المتخذة في قانون النقد والقرض الدولة من الحضور الدائم لمراقبة رأسمال البنوك والمؤسسات المصرفية ذات الرأسمال المحلي للسهر على مراقبة سير الأموال ووضع حد للفساد الذي أصبح يعرف انتشارا، من خلال تسجيل عدة عمليات اختلاس للأموال العمومية بالبنوك في السنوات الأخيرة.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تضمنتها الأمرية الصادرة أول أمس في إطار قانون النقد والقرض لتعزيز الرقابة على حركة الأموال منح الدولة الحق في امتلاك سهم خاص في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية ذات الرأسمال الخاص لتكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية بدون انتخاب.
كما يجبر الأمر المتعلق بقانون النقد والقرض بأن تكون حصص الطرف الجزائري مقدرة ب51 بالمائة في البنوك والمؤسسات المصرفية التي يؤسسها مستثمرون أجانب بالجزائر. وهو ما يعني أن المساهمات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المصرفية ذات الحق الجزائري غير مسموح بها إلا في إطار شراكة تكون فيها حصص الطرف الوطني تقدر بنسبة 51 بالمائة على الأقل من رأسمال المشروع. ويمكن أن يشارك في هذه الحصص الوطنية عدة شركاء.
ولا بد للبنوك ذات الرأسمال الخاص وطنية كانت أو خاصة أن تتحصل على رخصة من الدولة للتخلي عن أسهمها لفائدة الغير إذا أرادت بيعها، بحيث لا يمكن لها بيع هذه الأسهم لطرف آخر دون استشارة الدولة. كما أن كل التحويلات التي تقوم بها هذه البنوك يجب أن يتم حسابها عبر كامل التراب الوطني، علما أن الدولة تتمتع بحق الشفعة في كل هذه التحويلات.
ويجبر القانون مسؤولي الفروع الجزائرية للبنوك الأجنبية المتواجدة ببلادنا أن يكونوا مقيمين بالجزائر وأن يحصلوا على حق الإقامة بالجزائر إذا كانوا مقيمين في بلدان أخرى.
ويحث القانون اللجنة البنكية على إعداد تقرير سنوي مفصل يقدم لرئيس الجمهورية كل سنة يخص عمليات مراقبة البنوك والمؤسسات المصرفية.
ويندرج ذلك في سياق سياسة الجزائر الرامية إلى محاربة الفساد بمختلف أنواعه خاصة في المؤسسات المصرفية بعد تسجيل الكثير من الفضائح في البنوك، كقضية بنك الخليفة التي عرفت اختلاس الملايير من الدينارات، وغيرها من البنوك.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تعزيز الرقابة أكثر على هذه المؤسسات ومحاربة ظاهرة اختلاس الأموال العمومية من خلال القيام بتقارير مستمرة حول حالة البنك ومراقبة حركة رؤوس أمواله لمعرفة مصادرها ووجهتها.وجاء هذا القرار لتعزيز المنظومة القانونية المعمول بها في مجال محاربة الفساد ومراقبة سير حركة رؤوس الأموال لإضفاء طابع الشفافية على البنوك ومحاربة ظاهرة الاختلاس، وتبيض الأموال أو توجيهها لتمويل نشاطات غير شرعية، بالإضافة إلى محاربة كل أشكال الغش والتحايل في المعاملات التي تقوم بها البنوك.