إشراك الدولة إلزاميا في رأس مال البنوك الخاصة

تعزيز صلاحيات بنك الجزائرفي المراقبة ومكافحة الغش والاحتيال
إضافة جنحة الرشوة إلى أسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية
صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس على تعديل الأمر الرئاسي المؤرخ في الثالث من أوت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، من خلال إقرار العديد من الإجراءات الهادفة أساسا إلى محاربة الغش والتحايل في المعاملات المالية وحركة رؤوس الأموال .
وحسب البيان الذي أصدره المجلس فإن الإجراءات التي تضمنها النص الجديد المصادق عليه، تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك بما فيها البنوك الخاصة عن قرب للتأكد من صون مصالح زبائنها والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، حيث تقرّر في هذا الإطار تعزيز صلاحيات بنك الجزائر بمنحه صلاحية مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد، ومعرفة وضعها المالي خاصة فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال نحو الخارج وكذا إلزام العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها مجلس النقد والقرض، بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للاختلال . كما أكد النص الجديد من جهة أخرى على محاربة جميع أشكال الغش أو التحايل في العمليات المالية التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية، من خلال إضافة جنحة الرشوة إلى أسباب حظر الوظيفة البنكية وتخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن والأخلاقيات السارية على البنوك والمؤسسات المالية، زيادة على منح بنك الجزائر عند الضرورة صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، و بهدف تعزيز الشفافية في النشاطات البنكية تقرر -حسب ذات النص- منح الدولة حق امتلاك سهم خاص في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص للسماح لها بأن تكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية لهاته المؤسسات، دون أن تمتلك الحق في التصويت، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة .من جهة أخرى أكد النص الجديد المصادق عليه على تطبيق القوانين الوطنية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية زيادة على تعزيز حماية مصالح الدولة من خلال النص على أن فتح بنك أو مؤسسة مالية من قبل مستثمر أجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة 51 بالمائة من رأس المال من طرف مساهمين جزائريين والتأكيد على أن الدولة تتمتع بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك أو مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي.