المجلس الشعبي يصادق على قوانين حماية الاقتصاد الوطني

الحكومة تفرج عن قانون ضبط الميزانية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على اربعة أوامر تتعلق بقطاع المالية هي قانون المالية التكميلي للعام الجاري والنقد والقرض ومجلس المحاسبة وذلك المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومن جهة أخرى أعلن وزير المالية السيد كريم جودي ان دائرته الوزارية أنهت إعداد قانون ضبط الميزانية الخاص بعام .2008
وصوت نواب الغرفة الاولى في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بالأغلبية على النصوص الأربعة التي عرضها الوزير جودي وأبرز من خلالها الأهداف التي ترمي الحكومة الى تحقيقها وفي مقدمة ذلك حماية الاقتصاد الوطني.
وبخصوص قانون المالية التكميلي 2010 أوضح السيد جودي أن التدابير الواردة فيه تعزز توجهات الدولة نحو الحفاظ على نفس وتيرة النشاط الاقتصادي، ويضمن النص أيضا تنسيق وتبسيط النظام الجبائي ومكافحة الرشوة والغش الجبائي وحماية الاقتصاد الوطني بالإضافة الى ترقية النشاط الرياضي.
اما فيما يخص الأوامر الثلاثة الاخرى المتعلقة بمجلس المحاسبة وبقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والأمر المتعلق بالنقد والقرض فإنها تهدف الى ضمان الشفافية في التعاملات المالية وفي صرف الميزانية العمومية.
وأوضح وزير المالية في تصريحات أدلى بها على هامش الجلسة أن القوانين الثلاثة تمس عددا من المواد التي تم تعديلها بما يسمح ''بتعزيز دعم الدولة لأدوات مكافحة الغش والرشوة وكل ما له اثر سلبي على الاقتصاد الوطني''.
وذكر بأن الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة ''سيمنح امكانيات جديدة لهذه الهيئة فيما يخص مراقبة الأموال العمومية ومحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية إضافة الى إعطاء أدوات جديدة بخصوص ضبط الميزانية والمالية''.
وبالنسبة للتعديلات المدرجة على قانون النقد والقرض، فقد أكد السيد جودي أن الهدف منها هو منح دور اكبر لبنك الجزائر في مراقبة المؤسسات المالية والبنكية وكذا تعزيز دور الدولة في النظر في تسيير البنوك الخاصة.
أما فيما يخص التعديلات التي تضمنها القانون الجديد المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فإن الغاية المنتظرة منها هي تعزيز دور آليات مكافحة أخطاء الصرف وقمعها في إطار توسيع الصلاحيات الممنوحة لبنك الجزائر لمحاربة الفساد والغش.
ومن جهة أخرى؛ تحدث وزير المالية للصحافيين عن قانون ضبط الميزانية المنتظر عرضه على النواب لمناقشته قريبا، حيث يعد هذا النص الإطار الأمثل الذي يمكن ممثلي الشعب من مراقبة كيفية صرف الميزانية العمومية، وفي هذا السياق أعلن بأن قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 قد تم الانتهاء من تحضيره و''سيتم عرضه اليوم (أمس الثلاثاء) أمام مجلس الحكومة لمناقشته والمصادقة عليه''.
وأوضح ان قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 يندرج ضمن عملية ضبط ميزانية البلاد خلال السنوات ال29 الماضية.
وذكر بأنه تم في هذا الإطار إنشاء هيئة خاصة على مستوى وزارة المالية مهمتها صياغة قوانين ضبط الميزانية منذ سنة 1982 مذكرا أنه قد تم بالفعل صياغة قانون الضبط المتعلق بسنتي 2006 و.2007