المجلس الشعبي الوطني تبنى أمس خمسة مشاريع

مكافحة الفساد تتدعم بترسانة جديدة من القوانين
تبنّى المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية خمسة مشاريع قوانين تتعلق بقطاع المالية والعدالة تصب في إطار دعم دور الدولة في مكافحة الفساد والرشوة والحد منهما. تدعم الجهاز التشريعي أمس بترسانة أخرى من القوانين الموجهة لتقوية دور الدولة في مكافحة الرشوة والفساد بعد مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على خمسة مشاريع قوانين متضمنة الموافقة على الأوامر الرئاسية المتعلقة بقانون المالية التكميلي، مجلس المحاسبة، القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، ومشروع تعديل قانون النقد والقرض وأخيرا تعديل القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المقدمة من طرف وزيري المالية كريم جودي والعدل الطيب بلعيز على التوالي.وقال كريم جودي وزير المالية في تصريح صحفي هامشي بعد رفع جلسة التصويت أن كل المواد المعدلة في القوانين سالفة الذكر تهدف إلى تقوية دور الدولة لدعم أدوات مكافحة الغش والرشوة وكل ما له اثر سلبي على الاقتصاد الوطني، فتعديل القانون الخاص بمجلس المحاسبة يضيف جودي - سوف يعطي لهذا الأخير إمكانيات جديدة لمراقبة الأموال العمومية ومكافحة الجرائم الاقتصادية وهو يقدم أيضا أشياء جديدة فيما يخص ضبط الميزانية.أما قانون النقد والقرض فإنه قد كرس الدور الهام للبنك المركزي في ميدان مراقبة المؤسسات المالية ونفس الشيء بالنسبة للقوانين الأخرى التي عرضها للتصويت خلال هذه الجلسة.وبالنسبة لقانون ضبط الميزانية الذي يعتبر أيضا أداة لمكافحة الرشوة والفساد ومراقبة الأموال العمومية والمؤسسات فقد قال بشأنه جودي انه سيكون مجلس دراسة من طرف مجلس الحكومة في اجتماعه عشية أمس،( الوزير كان قد أدلى بالتصريح صباحا).وكان نواب الغرفة الأولى قد صادقوا على مشاريع القوانين الخمسة بالأغلبية ما عدا تصويت نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي كان ضد المشاريع بدعوى أن التشريع بالأوامر الرئاسية سلب لحق ممثلي الشعب في التعبير من خلال القناة الوحيدة التي هي البرلمان، حسب ما جاء في بيان للكتلة البرلمانية للأرسيدي وزع على الصحفيين كما صادق نواب الغرفة السفلى أيضا على مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المقدم من طرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الذي رفض التعليق على ما جاء في المشروع لكن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس قال في كلمة له بعد التصويت أن القوانين المصادق عليها في مجال مكافحة الفساد لن تكفي وحدها للقضاء على هذه الظاهرة وان مساهمة المواطن ضرورية لغرس ثقافة مكافحة الرشوة.في سياق آخر رفض وزير العدل التعليق على محاكمة شباب من بلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو ضبطوا وهم ينتهكون حرمة شهر رمضان واكتفى بالقول "أن القضية الآن موجودة على مستوى العدالة فلنترك هذه الأخيرة تعمل دون ضغوط لأن هناك قضاة يطبقون قوانين الجمهورية وبعدما تفصل في القضية يمكن الحديث عن هذا الموضوع.