جودي يؤكد: القوانين الجديدة ستعزز دعم الدولة لأدوات مكافحة الغش والرشوة

أكد كريم جودي وزير المالية أن القوانين الجديدة التي صادق عليها أمس نواب البرلمان ستسمح بتعزيز دعم الدولة لأدوات مكافحة الغش والرشوة والفساد، مشيرا إلى أن الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة سيمنح إمكانيات جديدة لمراقبة الأموال العمومية ومحاربة الجريمة الاقتصادية.
أوضح وزير المالية على هامش المصادقة على الأوامر الأربعة المتعلقة بمجلس المحاسبة، النقد، الصرف، وقانون المالية التكميلي لسنة 2010 بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأمر رقم 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة سيقدم إمكانيات جديدة لهذه الهيئة فيما يخص مراقبة الأموال العمومية ومحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية إضافة إلى إعطاء أدوات جديدة بخصوص ضبط الميزانية والمالية.
وأشار جودي إلى أن المواد التي تم تعديلها ستسمح بتعزيز دعم الدولة لأدوات مكافحة الغش والرشوة وكل ما له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، كما أكد بأن القانون المتعلق بالنقد والقرض سيمنح دورا أكبر لبنك الجزائر في مراقبة المؤسسات المالية والبنكية وكذا تعزيز دور الدولة في النظر في تسيير البنوك الخاصة، مضيفا فيما يخص التعديلات التي تضمنها القانون المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج بأن الهدف منها هو تعزيز دور آليات مكافحة أخطاء الصرف وقمعها في إطار توسيع الصلاحيات الممنوحة لبنك الجزائر لمحاربة الفساد والغش.
وفيما يتعلق بقانون ضبط الميزانية لسنة 2008، قال الوزير بأنه قد تم الانتهاء من تحضيره وسيعرض أمام مجلس الحكومة المنعقد أمس لمناقشته والمصادقة عليه، مضيفا بأن هذا القانون يندرج ضمن عملية ضبط ميزانية البلاد خلال السنوات ال29 الماضية، حيث تم إنشاء هيئة خاصة على مستوى وزارة المالية مهمتها صياغة قوانين ضبط الميزانية منذ سنة 1982 مذكرا أنه قد تم بالفعل صياغة قانون الضبط المتعلق بسنتي 2006 و2007.
وبخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2010، أكد الوزير أن التدابير التي تضمنها هذا القانون تهدف إلى دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار ومحاربة كافة أشكال الغش، كما نص القانون على تدابير تتعلق بتنمية الاستثمار والمؤسسات منها إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 2 مليون دج سنويا من إلزامية اللجوء إلى القرض المستندي وإعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية.
وفي ذات السياق، أوضح جودي أن القانون تم إعداده مع اعتماد 37 دولا كسعر مرجعي للنفط، وعلى أساس سعر صرف ب73 دج للدولار ومعدل تضخم ب3.5 بالمئة وهي نفس أرقام قانون المالية ل2010 فيما تم مراجعة طفيفة للنمو الاقتصادي الذي ينخفض إلى 4 بالمئة مقابل 4.6 بالمائة المدرج في قانون المالية ل2010، مضيفا بأن عجز الخزينة ارتفع إلى 3600 مليار دج نتيجة لارتفاع ميزانية التسيير ب608 مليار دج.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن أهم المؤشرات المالية والاقتصادية، حيث أشار إلى أن احتياطي الصرف ارتفع إلى 146.3 مليار دولار، فيما انخفض الدين العمومي الخارجي إلى 440 مليون دولار، مؤكدا أن مداخيل الجباية البترولية تعززت خلال نفس الفترة منتقلة إلى 1500 مليار دج مقابل 1239 في الأشهر الستة الأولى من 2009 فيما ارتفعت الجباية غير البترولية من 644 مليار دج إلى 705 مليار دج، كما تميز السداسي الفارط أيضا بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 8.7 مليار دولار وذلك بفضل انخفاض الواردات بنسبة 5.8% مقارنة بالسداسي الأول من 2009.