النواب يصادقون على الأمريات والأرسيدي يصوت ضدها

تتعلق بقانون المالية التكميلي، القرض والنقد، محاربة الفساد، حركة رؤوس الأموال ومجلس المحاسبة

حزب العمال يثمن مضامين أغلبيتها والأفانا امتنعت عن التصويت على بعضها
صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على الأمريات الخمس الخاصة بقانون المالية التكميلي لسنة 2010، قانون القرض والنقد، قانون مكافحة الرشوة والفساد، قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وأخيرا مجلس المحاسبة، فيما صوت نواب الارسيدي ضد الأمريات وامتنع حزب الأفانا عن البعaض منها.
وقد ثمنت التصريحات الهامشية لأغلبية النواب التعديلات التي تضمنتها الامريات، حيث اعتبره حزب العمال استكمالا لمسار التصحيحات الذي دشنته الحكومة خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وفق ما جاء على لسان عضو لجنة المالية لحزب العمال، معزوز مراد، في نفس سياق تصريحات نواب الافالان والأرندي وحمس والأحرار، الأمر الذي خلق انسجاما وجعل المصادقة على الامريات تتم في ظرف زمني وجيز. وقد نال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته اهتماما كبيرا بالنظر الى الإجراءات العملية المعتمدة، حيث جهز بشرطة قضائية متخصصة تعمل وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية، كما جاء في العرض الذي قدمه وزير العدل، الطيب بلعيز، الذي قال “إنه لضمان فعالية الشرطة التابعة للديوان في مكافحتها لجرائم الفساد، يقترح المشروع تمديد نطاق اختصاصها المحلي داخل كامل تراب الوطن، وذلك على غرار ضباط الشرطة القضائية في مجال محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالصرف”. كما يمكن القانون الخاص بمجلس المحاسبة من إقرار آليات رقابية أكثر في صرف المال العام ومكافحة الجريمة الاقتصادية والحد منها، من خلال الأجهزة الجديدة التي استحدثها.