أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أول أمس، بنيويورك، التزام الجزائر بدعم مساعي إحداث الاستقرار في السودان. وقال إنه ''في إطار العمل المشترك والمنتظم للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، فإن الجزائر تلتزم بمواصلة دعمها للمساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار في السودان لأن هذا النزاع كانت له -منذ وقت طويل- تأثيرات كبيرة خارج حدوده. وأدلى رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهذه التصريحات خلال قمة خصصت للسودان نظمت على هامش الدورة ال65 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة بحضور خاصة الأمين العام للمنظمة السيد بان كيمون والرئيس الأمريكي باراك اوباما بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول ووزراء الشؤون الخارجية (روسيا وتركيا وجنوب إفريقيا وليبيا والصين وكندا والهند وغيرها من البلدان. ويعقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى حول السودان قبل بضعة اشهر عن تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في جنوب السودان المقرر في 9 جانفي .2011 وخلال هذه القمة، أكد الوزير أيضا أن اجراء الاستفتاء في جانفي ,2011 يعتبر تحديا كبيرا التزمت الحكومة السودانية النجاح فيه، موضحا، أن ''تسيير الوضع بعد الاستفتاء مهما كانت النتيجة يمثل بالنسبة لنا تحديا كبيرا'' وأنه لهذا السبب ''يتعين على المجموعة الدولية التجند إلى جانب السودان لتقديم الدعم والمساعدة متعددة الأشكال''. وعبر السيد مدلسي من جهة أخرى عن قناعته بأنه ''إذا كانت نتائج الاستفتاء تهم السودانيين في أول الأمر فإننا مقتنعون بأن إقرار السلام والهدوء في هذا البلد يمثلان إشارة قوية لكل المجموعة الدولية''. تجدر الإشارة، إلى أن المشاركين جددوا خلال هذه القمة دعمهم للأطراف الموقعة على اتفاق السلام الشامل قبل بضعة أشهر عن تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير في جنوب السودان ووضع منطقة أبي. وصرح الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة السيد بان كيمون خلال هذا الاجتماع بأن ''الشعب السوداني لا يمكنه أن يستأنف النزاع. وعلينا مساعدته لإيجاد طريق سلمي في وقت يعتبر من أهم الأوقات في تاريخ البلد''. وذكر السيد مدلسي ''إننا نأمل في أن يجري الاستفتاء في أوضاع سلمية وفي مناخ خال من الاستفزازات''. ويعتبر الاستفتاء حول تقرير المصير في جنوب السودان المقرر في جانفي 2011 العنصر الرئيسي لاتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا في سنة 2005 لازيد من عشريتين من الحرب بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب الذي يضم أغلب السكان المسيحيين أو الاحيائيين. ومن المقرر أن يمكّن استفتاء أبي الذي سيجري في جانفي المقبل سكان هذه المنطقة الغنية بالبترول والواقعة بين الشمال والجنوب الاختيار بين أن يكونوا تابعين للجنوب أو للشمال. وفي بيان مشترك عقب الاجتماع، أشاد المشاركون بالتقدم الذي حققه الموقعون على اتفاق السلام الشامل خلال الخمس سنوات الماضية. وعبروا عن دعمهم الكلي وأكدوا أنهم سيحترمون نتيجة استفتاءات ذات مصداقية. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى التأخرات المسجلة في التحضيرات للاستفتائين، ودعوا إلى إنشاء اللجنة حول الاستفتاء في أبي قريبا وتسريع عمل اللجنة حول الاستفتاء في جنوب السودان. واعتبروا أيضا انه من المهم أن تكتسي المشاورات الشعبية المقررة في دول النيل الأزرق وجنوب كوردوفان المصداقية. كما أعرب المشاركون عن انشغالهم بالوضع الإنساني في جنوب السودان واتفقوا على أن تمويلا دوليا ملائما ضروريا للتخفيف في السنة المقبلة من معاناة الشعوب المتأثرة. وعبروا أيضا عن انشغالهم بشأن الوضع في مجال الأمن في دارفور لاسيما الاعتداءات ضد المدنيين والعمال الإنسانيين.
