لوح يعلن تنصيب اللجان المحلية لترقية التشغيل على مستوى كل ولاية

أشرف أمس، الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على توقيع اتفاق بروتوكول بين الوكالة الوطنية للتشغيل ووكالة التعاون الإسباني حول دعم تنمية السياسات المحلية للتشغيل، وكشف الوزير في تصريح له على هامش مراسيم التوقيع، تنصيب اللجان الولائية لترقية التشغيل، والتي ستساهم في إنجاح هذه التجربة.
وقعت أمس الوكالة الوطنية للتشغيل، اتفاق تعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، حيث ستقوم الوكالة الإسبانية بتمويل ودعم برنامج تحديث آليات الوكالة الوطنية للتشغيل، من خلال تعزيز القدرات العلمية، فيما يتعلق بترقية سوق التشغيل محليا، وسيتم الإشراف على آليات تنفيذ مراحل المشروع من طرف مركز المبادرات والأبحاث الأوروبية للبحر الأبيض المتوسط.
وفي كلمة له أمام إطارات الوزارة والوفد الإسباني يتقدمهم سفير إسبانيا بالجزائر، تطرق لوح إلى العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإسبانية، مشيرا إلى اتفاق التعاون الموقع بين البلدين في 8 أكتوبر 2002، فضلا عن تواجد الكثير من الشركات الإسبانية في الجزائر، ومساهمتها في إنجاز عديد المشاريع على غرار مشروع مترو الجزائر، والطريق السيار شرق-غرب، كلها ساهمت في تشكيل علاقات مميزة بين البلدين كما قال لوح.
وتناول الوزير كذلك محاور مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المعتمد منذ 2008، وعن النتائج المحققة من وراء تطبيق هذا المخطط كشف الوزير عن ارتفاع التنصيب الكلاسيكي للوكالة الوطنية للتشغيل من 64 ألف تنصيب سنة 2005 إلى 196 ألف تنصيب سنة 2009، كما سمحت المعالجة الاقتصادية لبطالة الشباب في إطار الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني، بتنصيب أزيد من 277 ألف طالب عمل مبتدئ سنة 2009.
وفي هذا الإطار عرفت أجهزة خلق النشاطات مع التعديلات التي أضيفت إليها خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 6 جويلية 2008، قفزة ساهمت في تمويل 13189 مشروع سنة 2008 و28836 مشروع سنة 2009، كما سمح جهازا الوكالة الوطنية والصندوق الوطني التابعين للوزارة باستحداث أزيد من 75 ألف منصب شغل، كما أعلن لوح عن شروع مصالح وزارته في تنفيذ الاتفاقية الجزائرية الإسبانية في مجال الضمان الاجتماعي، الذي يعتبر عاملا لتطوير سوق العمل، والتي تم التوقيع عليها بمدريد في ديسمبر 2006.
من جهته أشاد السفير الإسباني بالجزائر، غابريال بوسكي، بجودة العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن الجزائر تعتبر شريكا استراتيجيا ومحوريا، وأشار إلى المجالات التي يشملها اتفاق التعاون، منها الفلاحة والصيد البحري وكذا الضمان الاجتماعي.
وتبلغ مدة المشروع المتضمن في الاتفاقية المبرمة 48 شهرا، مقسمة إلى مرحلتين تبدأ مباشرة بعد توقيع الاتفاق، وقد حددت وزارة العمل الهدف العام لهذا المشروع في دعم وتطوير سياسات فعالة للتشغيل في إطارها المحلي، وتحقيق تجارب هامة من خلال الهياكل المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل.