تقرير مصير الشعب الصحراوي

المعتقلون السياسيون الصحراويون يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل
طالب المعتقلون السياسيون الصحراويون بسجن الأكحل بمدينة العيون المحتلة، الأمم المتحدة، بالعمل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية·ودعا المعتقلون الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الإثنين الماضي في رسالة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء الغربية بيتر فان ولسوم، العمل من أجل وقف كل الانتهاكات التي يمارسها المغرب في حق المواطنين الصحراويين وفرض احترام حقوق الإنسان وفقا للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة·

وألح المعتقلون على ضرورة "الإفراج على كل السجناء الصحراويين في المغرب ونشر وتفعيل توصيات تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة وكذا رفع الحصار الإعلامي والأمني المفروض على هذه الأراضي "ووقف المضايقات التي يتعرض لها زوار المدن الصحراوية المحتلة"·
كما ألح المعتقلون على وجوب "رفع المنع عن الجمعيات واللجان الصحراوية وتمكين المواطنين الصحراويين من ممارسة حقهم في التنظيم والتجمع ووضع آلية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة·
وأكدت الرسالة أن الجهود التي تبذل من قبل الأمم المتحدة بشأن القضية الصحراوية لن تثمر مادامت الدولة المغربية ممعنة في تجاوز الشرعية الدولية وميثاق منظمة الأمم المتحدة التي يعتبر المغرب عضوا فيها وفي ظل القفز على كل قرارات مختلف هيئات منظمة الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعة بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية·
وذكرت الرسالة في هذا الصدد بتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى التي وقفت من خلال بعثاتها إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة على "الوضعية" المزرية لحقوق الإنسان"·
وأشار المعتقلون في رسالتهم إلى منع الصحراويين من ممارسة حقهم في "حرية الرأي والتعبير والحق في الجمع وتنظيم المظاهرات السلمية"، مشيرين إلى أن عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان "لازالوا عُرضة للإعتقال والتعذيب والمضايقات"·
وأوضح المعتقلون أن المواطنين الصحراويين يتعرضون بالمدن المحتلة لشتى أنواع "القمع والترهيب والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية وهتك حرمة البيوت واستعمال العنف ضد النساء والأطفال"·