تحقيقات الدرك ساهمت في خفض سعر الإسمنت بشرق البلاد

الكميات المحولة في 3 سنوات كافية لبناء 9000 سكن اجتماعي

أكد العقيد بن نعمان محمد الطاهر رئيس أركان القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني أن العمليات التي قامت بها وحدات الدرك لمحاربة المضاربة في الإسمنت عبر إقليم اختصاص المجموعة الجهوية التي تنشط عبر 15 ولاية شرقية ساهمت في التخفيض من سعر كيس الإسمنت الذي بلغ أسعارا جنونية وصلت إلى 800 دج في السوق الوطنية، في حين أن سعرالكيس عند خروجه من المصنع يقدر ب 320 دج.
وأوضح العقيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها نهار أمس بمقر القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني والتي قدم خلالها حصيلة 9 أشهر من النشاط، أن كميات الأسمنت التي حولت عن غير مسارها خلال الثلاث سنوات الفارطة كافية لبناء 8850 سكن اجتماعي من 3 غرف، حيث بلغت كميات الأسمنت المستخرجة خلال الثلاث سنوات الفارطة والتي توصلت التحقيقات إلى الكشف عنها 58,265.483 طن بقيمة مالية قدرت بأكثر من 169 مليار سنتيم على أساس السعر المرجعي المقدر ب320 دج لكيس 50 كلغ، لكن الكمية المذكورة حولت إلى السوق السوداء وبيعت بمعدل سعر 750 دج للكيس الواحد أي بقيمة إجمالية فاقت 398 مليار سنتيم أي بفارق 288 مليار سنتيم كهامش ربح استفاد منه المضاربون الذين وجهت لهم 13 قضية.من جهته، أكد المقدم بن عبد العزيز رشيد رئيس المكتب الجهوي للشرطة القضائية للدرك الوطني وخلال نفس الندوة أن المتحايلين كانوا يقومون باستئجار سجلات تجارية موهمين أصحابها بأنهم حصلوا على مشاريع ضخمة رسمية بالجنوب الجزائري وبعد ذلك يقومون بتضخيم بطاقات الاحتياج والكشف الكمي بتزوير الأختام أو يقنعون أصحاب السجلات التجارية بالدخول معهم بنسبة فائدة كبيرة.
كما كانوا يلجئون وحسب ما كشفته عنه التحقيقات حسب تأكيد المقدم بن عبد العزيز رشيد إلى الدخول في مشاريع حقيقية وبعد ذلك فسخ عقد المشروع وعدم التبليغ بذلك والاستفادة من كميات الإسمنت دون وجه مبرر.
وقد تحركت مصالح الدرك الوطني، حيث فتحت تحقيقا معمقا شمل 1200 ملفا بعد المعلومات الواردة للقيادة الجهوية من وحدات السلاح شهر جانفي 2010 تفيد بوجود مضاربة في مادة الإسمنت بمختلف أنحاء إقليم الشرق الجزائري والذي يتزود من 5 مصانع هي عين توتة بباتنة، الماء الأبيض بتبسة، حجر السود بسكيكدة، عين الكبيرة بسطيف وحامة بوزيان بقسنطينة. وبعد تأكيد المعلومات تم تشكيل فريق من المحققين لمباشرة التحريات بأقاليم الولايات المعنية تحت إشراف القائد الجهوي وبالتنسيق مع المجموعات الولائية، حيث وبعد إتمام التحقيقات تم الكشف عن وجود 60 ملفا مزورا قد تم تقديم المتورطين امام العدالة، حيث تم إيداع 42 شخصا الحبس المؤقت، منهم 5 إطارات من مصانع الإسمنت، إطاران من البنك، 27 مقاولا وتاجرا و8 من الحرفيين والبطالين كما تم وضع 88 شخصا تحت الرقابة القضائية وتم الإفراج عن 93 ويبقى 35 في حالة فرار.وانطلاقا من نتائج تحريات الدرك الوطني باشرت المصانع المعنية إجراءات جديدة أكثر صرامة للتضييق على المضاربين من خلال التدقيق في كل الوثائق ومتابعة عمليات البيع بإشراف مصالح عمومية والتعامل بالصكوك البنكية بعيدا عن النقد.